محمد
-
وتبعه ابن حمدان : لا فرق في الذي استدانه(۱) بين أن يكون في [ الذي ] أذن له فيه ، أو في الذي لم يأذن له فيه ، كأن يأذن له في التجارة في البر مثلا ، فيتجر في
غيره ، إناطة بتغرير السيد ، وفيه نظر .(٢)
( الحالة الثانية ( العبد غير المأذون له ، ولتصرفه حالتان أيضا ( إحداهما ) : أن يتصرف في عين المال ، إما لنفسه أو للغير ، فهذا كالغاصب ، أو كالفضولي ، على ما هو مقرر في موضعه ( الثانية أن يتصرف في الذمة ،(۳) فهل يصح تصرفه ، إلحاقا له بالمفلس ، إذ الحجر عليه لحق غيره وهو السيد ، أولا إلحاقا له بالسفيه (٤) إذ أهليته ناقصة ،
يصح
،
وإذن السيد مكمل لها ؟ فيه قولان ، حكاهما أبو محمد ، وصاحب التلخيص وجهين ، وأبو البركات روايتين ، فعلى الأول ما اشتراه أو اقترضه، إن وجد في يده انتزع منه ،(٥) لتحقق إعساره ، قاله أبو محمد وصاحب التلخيص ،
لأنه
وغيرهما ، وإن أخذه سيده لم ينتزع منه على المشهور ، وجده في يد ملوكه بحق ، أشبه ما لو وجد في يده صيدا ونحو ذلك ، واختار صاحب التلخيص جواز الانتزاع منه ،
(1) كلام أبي محمد في المغني ۲۷۳/٤ وفي (خ) : أبو محمد وابن حمدان ، ولا فرق بين ما استدانه فيما أذن له فيه ، أو فيما لم يؤذن له فيه ، كأن أذن له في التجارة في البر فاتجر (۲) في (خ) : في غيره للتغرير وفيه نظر. وفي (م) : لتغرير السيد (۳) في (خ) : غير المأذون له فهذا إن تصرف بعين المال فهو فضولي ، وإن تصرف في وفي (م) : في غير المال إما لنفسه ، وإما وكالفضولي . وفي (س) : الحالة الثانية أن .
يصح
الذمة
(٤) في (خ) : لحق غيره أو بالسفيه . وبهامشها : لعله : أو لا إلحاقا له بالسفيه . اهـ (5) في (خ) : فيه قولان ، فعلى الأول ما اشترى أو اقترض فقال أبو محمد وصاحب التلخيص : إن وجد البائع أو المقرض عين ماله في يد العبد انتزع عه منه . وفي (ع) : إن وجده . وفي (س) :
انتزعه
-
٦٦٧ -
!
الجزء 3 — ص ٦٦٧