شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ت الجبرين - ط دار أولي النهى 1-7 — الصفحة ٢٠٠١

ش : للعبد في استدانته ونحوها حالتان ( إحداهما ) أن يكون مأذونا له في التجارة ، فهذا ما استدانه كبيع أو قرض ونحوهما ) هل يلزم سيده ) ؟ وهو المشهور من الروايات (۱) واختيار الخرقي ، والقاضي ، وأبي الخطاب ، وغيرهم لأنه أغرى الناس بمعاملته ، بإذنه فيها ، أشبه ما لو قال : داينوه . ۱۹۹۰ - ولعموم ما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله الله قال « من باع عبدا وله مال ، فله ماله وعليه دينه ، إلا أن يشترط المبتاع » رواه البيهقي في سننه . وقال : هذا إن صح فالمراد العبد المأذون له في التجارة (٢) ( أو برقبة العبد ) ؟ لأنه القابض للمال ، المتصرف فيه ، أشبه غير المأذون له . ( أو بذمة السيد ( لإذنه ، ( ورقبة العبد ) لقبضه المال ؟ على ثلاث روايات ، وبنى (۳) أبو العباس الروايتين الأولتين على أن تصرفه مع الإذن هل هو لسيده فيتعلق ما ادانه بذمته(٤) كوكيله ، أو لنفسه فيتعلق برقبته ؟ على روايتين . انتهى . ومحل الخلاف فيما ثبت ببينة ، أو بإقرار السيد ، أما ما أنكره (۱) في (خ) : العبد له حالتان ... هذا ما تعلق به من استدانته ببيع أو قرض ونحوهما يلزم السيد في أشهر الروايات . وفي (س م) : الروايتين (۲) هذا كلام البيهقي في سننه ٥/٦ بعد رواية الحديث ورواه كذلك ابن عدي ١١١٧ عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن جابر ولم أجد الحديث بهذا اللفظ لغيرهما ، وأصله في الصحيحين عن ابن عمر وسبق برقم ۱۸۸۳ وعن عبادة وعلي كما تقدم برقم ۱۹۲۷ ، ۱۹۲۸ وفي (خ) : اختارها الخرقي ، وجزم به القاضي في الجامع الصغير ، وفي التعليق القديم، ونصرها في الجديد ، وكذلك أبو الخطاب ، لأنه فيها ، فصار كما لو وروى البيهقي بسنده إلى جابر .... إلا أن يشترطه المبتاع ، قال : أغرى .... وهذا إن صح فمراده العبد • (۳) في (خ) : وعنه يتعلق برقبة العبد ... فأشبه غير المأذون ، وبنى أبو العباس . وفي (سم) : وبين (٤) لم أجد كلام أبي العباس صريحا في مجموع الفتاوى ، وفي (خ) : هاتين الروايتين على أن تصرفه هل هو السيده فيتعلق بذمته. وفي (م) : فيتعلق إذا بذمته + 1990-
الجزء 3 — ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.