يفلسه القاضى أو يبين (١) أمره في الناس ، وطلب البائع ما باع فله ذلك ، وفي الانتصار (۳) وغيره : إن قبضه ثم أفلس فله الفسخ ، نص عليه ، وذكر شروط المفلس ، قال : وإن قارن الإفلاس العقد ولم يعلم لم يصح ، وإن سلم فهو كالكتابة لا يمنع صحتها ، وله الفسخ دواما ، فلو اشترى حال الحجر ) لم يصح ، وإن سلم فربما حدث به قدرة ولم تدخل) تحت
(۳)
(0)
الحجر لعدم تعلق حقهم بها ، وإن غيب ماله مسافة قصر ، وقيل : ودونها ، وقيل : فيها ، يحجر عليه ، فله الفسخ ، وإن أحضر نصف منه فقيل : يأخذ المبيع ، وقيل : نصفه (۹۲) وقيل : لا يستحق مطالبة بثمن ومثمن مع خيار شرط ، ومثله المؤجر بالنقد في الحال ، وله الفسخ للخلف في الصفة .
( مسألة (٩) قوله : وإن أحضر نصف ثمنه فقيل : يأخذ المبيع ، وقيل : نصفه ، انتهى . قال فى الرعاية الكبرى : لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع كله ؟ أو نصفه ؟ أولا يأخذ شيئا حتى يزن الباقى ؟ أو يفسخ البيع وبرد ما أخذه ؟ يحتمل أوجها، انتهى (قلت) : أخذ المبيع كله فيه ضرر على البائع ، وأخذ النصف فيه أيضا ضرر بالتشقيص، فالأظهر إذن أنه لا يأخذ شيئا من البائع حتى يكمل الثمن ، وهو
·
(۱) في الطبعة الأولى : يتبين .
(۲) بهامش مخطوط الأزهر حاشية بخطه : في نفع غصب
(۳) في الطبعة الأولى : الحجز .
( ٤ ) في الطبعة الأولى : قدره ولم يدخل
:)
( ٥ ) في أصل مخطوط الأزهر : ( فيها ) . وبهامشه عن نسخة أخرى : « فيها »
وهى كالطبعة الأولى : أما مخطوط الدار فبدون نقط
( ٦ ) في الطبعة الأولى : يحجز .
19
الجزء 4 — ص ١٣٢