-
ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وهو بالخيرة في دفع نصف الثمن الذي معه إن شاء دفعه إلى البائع وإن شاء أبقاه حتى يكمله ، والله أعلم . وعلى القول بالأخذ أخذ النصف أصح من أخذ الكل ، لأنه أقل ضرراً ، والله أعلم .
) تنبيه ) في كلام المصنف نظر من وجهين :
( أحدها ) إطلاق الخلاف ، والخلاف إنما هو من ابن حمدان ، فليس هنا
اختلاف ترجيح حتى يطلق الخلاف ، وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقدمة . ( الثاني ) أنه لم يستوعب الخلاف الذي ذكره ابن حمدان ، بل ترك ما هو
أصبح مما ذكره فيما يظهر ، والله أعلم فهذه تسع مسائل في هذا الباب
الجزء 4 — ص ١٣٣