الفروع 01-06 — الصفحة ٢٠٠٣

- ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وهو بالخيرة في دفع نصف الثمن الذي معه إن شاء دفعه إلى البائع وإن شاء أبقاه حتى يكمله ، والله أعلم . وعلى القول بالأخذ أخذ النصف أصح من أخذ الكل ، لأنه أقل ضرراً ، والله أعلم . ) تنبيه ) في كلام المصنف نظر من وجهين : ( أحدها ) إطلاق الخلاف ، والخلاف إنما هو من ابن حمدان ، فليس هنا اختلاف ترجيح حتى يطلق الخلاف ، وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقدمة . ( الثاني ) أنه لم يستوعب الخلاف الذي ذكره ابن حمدان ، بل ترك ما هو أصبح مما ذكره فيما يظهر ، والله أعلم فهذه تسع مسائل في هذا الباب
الجزء 4 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.