الفروع 01-06 — الصفحة ٢٠٠١

۱۳۱ وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ، ويقبل دعوى النكاح بيمينه ، وذكر أبو بكر قولا تقبل دعواه البيع بيمينه ، بيمينه ، ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء، وذكرها الشيخ أواخر (۱) إذا وصل بإقراره ما يُغيّره ، وإن نشاحا فى التسليم والثمن عين جعل بينهما عدل يقبض منهما ) ويسلم المبيع ثم الثمن ، وقيل : معا ، ونقله ابن منصور ، وقيل : أيتهما تلزمه البداءة يحتمل وجهين ، وعنه : البائع ، وإن كان دينا فنصه : لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا ، وخالف الشيخ ، واختاره فى الانتصار (۳) (۸۴) وإن [ كان ] (4) عرضا بعرض لا يجب تسليم البائع ، ، بلا خلاف فى المذهب ، وفى الانتصار : يثبت شرعا لا شرطا : يضمن نفعه ، ومن سلمه قال . إن دخل في ضمان مشتر ، والأصح المنع ، وإذا ظهر عسر مشتر – وقال شيخنا : أو مطله - فله خيار الفسخ ، كمفلس وكمبيع " نقل الشالنجي : لا يكون مفلسا إلا أن وفيه (0) (1) ( مسألة ( قوله : وإن كان دينا فنصه : لا يحبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو مؤجلا ، وخالف الشيخ ، واختاره فى الانتصار [ انتهى ] المنصوص هو المذهب وعليه الأكثر ، وتابع الشيخ جماعة على ما اختاره . (۱) في الطبعة الأولى : أوائل ؟ (۲) فى مخطوط الأزهر : والتمن عين نصب عدل يقبض منها . (۳) بهامش مخطوط الأزهر : حاشية بخطه : في الرهن . ( ٤ ) ليست في مخطوط الأزهر . (٥) بهامش مخطوط الأزهر : حاشية بخطه : في النقائض في أموال الربا . ( ٦ ) في الطبعة الأولى : وكبيع .
الجزء 4 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.