كما لو لم يدعه ، قال : ولا يطلبه البائع إن بُذل تَعَنه (۷۴) : وإلا فسخ ، وإن أنكر المشترى بيع الأمة لم يطأها البائع هي ملك لذلك ) ، نقله جعفر ، قال أبو بكر : لا يبطل البيع بجحوده ، ويأتي في الوكالة خلاف خرجه في النهاية من الطلاق ، ولو ادعى البيع ودفع ثمنها قال بل زوجتك
هذا أقيس ، قال في المجرد في باب المزارعة وفى باب الدعاوى والبينات : إذا اختلف المتبايمان في قدر البيع تحالفا ، ذكره عنه في التلخيص. ) المسألة الثانية ( إذا اختلفا فى عينه بأن قال : بعتني هذا ؟ قال : بل هذا ، . فهل هي كالمسألة الأولى أو يتحالفان ؟ أطلق الخلاف فيه ( أحدهما ) يتحالفان هنا وإن لم نقل به فى التي قبلها ، وهى طريقة الشيخ فى المقنع والهادى وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وإدراك الغاية والحاوى الكبير وغيرهم ) والقول الثانى ) وهو أن حكمها حكم المسألة التي قباها هو الطريق الثانى ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد، وهي طريقة صاحب المحرر والنظم
وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوى الصغير ( مسألة ( قوله : ثم ما ادعاه البائع مبيعا - يعنى إذا قلنا بالتحالف وتحالفا فمــا ادعاه البائع مبيعا - إن كان بيد المشترى ففى المنتخب لا يرد ، وفى المغنى يرد كما لو لم
-
يدعه ، قال : ولا يطلبه إن بذل ثمنه ، انتهى ، ما قاله فى المغنى هو الصحيح ، وجزم به الشارح ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقال في الرعاية الكبرى : لو قال بعتك هذا العبد بألف فقال المشترى : لا بل هذا الثوب، وتحالفا ، والعبد بيد بائعه ، لم يأخذ منه البائع إلا أن يتعذر تمنه فيفسخ البيع ويأخذه ويقر الثوب بيده ويرد المشترى إليه إن كان عنده ( قلت ) وإن كان البائع قبض الثمن وتعذر رده إلى المشترى فله أخذ العبد به ، انتهى .
(1) فى مخطوط الأزهر : لذاك. وفى مخطوط الدار : كذا .
الجزء 4 — ص ١٣٠