فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
صحيح ؛ لأن الجماعة من شأنها الخروج إلى المسجد غالباً ، والمرأة لا يشرع لها ذلك ، ولذلك كان صلاتها في بيتها أفضل .
وظاهر قوله : «تلزم الرجال» دخول العبيد في ذلك ، وهو إحدى الروايتين نقلها ابن هانئ ، وهو ظاهر كلامه في المستوعب والشرح والتلخيص والمحرر وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي .
قال في الصغرى : تلزم على الأصح كل مسلم مكلف ذكر قادر . والرواية الثانية : أنها لا تجب ، قدمه في الفروع وجزم به المجد في شرحه إذ لم تجب
عليه الجمعة
وأطلق ابن الجوزي في المذهب وابن تميم وصاحب الفائق وغيرهم فيهم روايتين وظاهر قوله أيضاً : أنها لا تجب على الخنائى ، وهو صحيح جزم به في الفائق وابن تميم وغيرهما قال في الرعاية الكبرى : والمذهب وجوبها على مكلف غير خنثى وأنثى ، وقيل : تجب عليهم ، قال في المستوعب : تجب على غير النساء .
وظاهره أيضاً : أنها لا تجب على المميز، وهو صحيح ، وهو المذهب قدمه في الفروع . قال في الرعاية : تجب على كل ذكر مكلف ، وكذا في الحاوي الكبير . قال في الصغير : تلزم الرجال ، وقيل : هو كالرجل إذا قلنا تجب عليه ، قاله الناظم وجزم به ابن الجوزي في المذهب وأما كونها تصح فرادى إلا الجمعة ؛ فلقوله : «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة » (۱) متفق عليه ولو كانت الجماعة شرطاً لما صحت صلاة الرجل وحده، فضلا عن أن يكون له
فيها فضل .
وأما كونها لا تصح على قول من قال إنها شرط ؛ فلما روى ابن عباس عن النبي أنه قال : « من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا : وما العذر ؟ قال خوف
(۱) سبق تخريجه ص: ۲۲۹.
۲۳۲
الجزء 2 — ص ٢٣٢