كتاب الصلاة
أو مرض ، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى»(۱) رواه أبو داود
والصحيح الأول ؛ لما تقدم .
.
والحديث المروي عن ابن عباس في رواته حباب واسمه يحيى بن أبي حبة ، قال يحيى القطان : متروك لا أستحل أن أروي عنه ، وعلى تقدير صحته : لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة ؛ فإنه قد روي : أن شارب الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً»(۲) ولو صلى بعد صحوه صحت صلاته
وعلى تقدير دلالته على كون الجماعة شرطاً ، فما ذكرنا راجح ؛ لأن حديثنا صحيح متفق عليه، والعمل بالراجح متعين
فائدتان :
•
إحداهما : فعلى المذهب في أصل المسألة : لو صلى منفرداً صحت صلاته، لكن إن كان لعذر لم ينقص أجره ، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم . وفي صلاته فضل (٣) خلافاً لأبي الخطاب وغيره في المسألة الأولى ، ولنقله عن الأصحاب في المسألة الثانية . قاله في
الفروع . واختار أبو العباس كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر وإلا تم أجره . اللهم إلا أن يتوب حال وجود العذر فإن أجره يكمل .
وحده
وقال أبو العباس في الصارم المسلول : خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة
·
قال في الفروع : ويتوجه احتمال تساويهما في أصل [الأجر وهو الجزاء (4) والفضل
بالمضاعفة
الثانية : يستحب للنساء صلاة الجماعة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور ، قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين ، وصححه في الفائق ، وجزم به في المنور ، وقدمه
(۱) سيأتي تخريجه ص: ۳۲۷. (٢) أخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في شارب الخمر ٢٩٠/٤ - ١٨٦٢ . وابن ماجة في الأشربة، باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ۲/ ۱۱۲۰ ح ۳۳۷۷. وأحمد ١٧١/٥ح٢١٥٤١. (۳) زيادة من الإنصاف ۲۱۱/۲
(٤) في الأصل: الإجزاء. وانظر الفروع ٥٧٦/١.
۲۳۳
الجزء 2 — ص ٢٣٣