كتاب الصلاة
باب صلاة الجماعة
: تلزم الرجال للخمس وتصح فرادى إلا الجمعة)
ش هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم ونص عليه وهو من
المفردات .
وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف .
وقيل : لا تنعقد أيضاً في اشتداد الخوف ، اختاره ابن حامد والموفق .
وقيل : فرض كفاية ، ذكره أبو العباس وغيره .
ومقاتلة تاركها كالأذان ، وذكره ابن هبيرة وفاقاً للأئمة الأربعة
وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع وهي من المفردات ، واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو العباس ؛ فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح
شرح
قال في الفتاوى المصرية : وهو قول طائفة من أصحاب أحمد، ذكره القاضي في
.
. انتهى المذهب عنهم قال ابن عقيل : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب، والنهي يختص الصلاة قال في الحاوي الكبير : وفي هذا القول بعد
النبي
أنه
وعنه : حكم الفائتة والمنذورة حكم الحاضرة ، وأطلق في الحاوي وغيره فيها وجهين ، قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة . أما كون الجماعة تلزم الرجال للخمس ؛ فلما روى أبو هريرة عن قال : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم (۱) . متفق عليه . وفي قول المصنف رحمه الله : «على الرجال إشعار بأنها لا تجب على النساء، وهو
أنطلق
معي
رجال
(1) أخرجه البخاري في الجماعة ،والإمامة باب وجوب صلاة الجماعة ٢٣١/١ ح ٦١٨. ومسلم في المساجد، باب فضل صلاة الجماعة ٤٥١/١ ح٦٥١.
۲۳۱
الجزء 2 — ص ٢٣١