فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٩٦٣

كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة : تلزم الرجال للخمس وتصح فرادى إلا الجمعة) ش هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم ونص عليه وهو من المفردات . وقيل : لا تجب إذا اشتد الخوف . وقيل : لا تنعقد أيضاً في اشتداد الخوف ، اختاره ابن حامد والموفق . وقيل : فرض كفاية ، ذكره أبو العباس وغيره . ومقاتلة تاركها كالأذان ، وذكره ابن هبيرة وفاقاً للأئمة الأربعة وعنه أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع وهي من المفردات ، واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو العباس ؛ فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح شرح قال في الفتاوى المصرية : وهو قول طائفة من أصحاب أحمد، ذكره القاضي في . . انتهى المذهب عنهم قال ابن عقيل : بناء على أصلنا في الصلاة في ثوب غصب، والنهي يختص الصلاة قال في الحاوي الكبير : وفي هذا القول بعد النبي أنه وعنه : حكم الفائتة والمنذورة حكم الحاضرة ، وأطلق في الحاوي وغيره فيها وجهين ، قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : أن حكم الفائتة فقط حكم الحاضرة . أما كون الجماعة تلزم الرجال للخمس ؛ فلما روى أبو هريرة عن قال : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم (۱) . متفق عليه . وفي قول المصنف رحمه الله : «على الرجال إشعار بأنها لا تجب على النساء، وهو أنطلق معي رجال (1) أخرجه البخاري في الجماعة ،والإمامة باب وجوب صلاة الجماعة ٢٣١/١ ح ٦١٨. ومسلم في المساجد، باب فضل صلاة الجماعة ٤٥١/١ ح٦٥١. ۲۳۱
الجزء 2 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.