فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٧١٥

كتاب الصلاة وكذا حكم ما يفسد الفرض فقط إذا وجد فيه كترك القيام لقادر ، والصلاة في الكعبة ، والائتمام متنفل إذا قلنا : لا يصح الفرض . والائتمام بصبي إن اعتقد جوازه صح نفلاً في الصحيح من المذهب وإلا فالخلاف وهي فائدة حسنة قال : وتجب نية الإمامة والانتمام ش : أما المأموم فيشترط أن ينوي حاله بلا نزاع ، وكذا الإمام على الصحيح من وعليه جماهير علمائنا ، قطع به كثير منهم وهو من المفردات في غير الجمعة المذهب مطلقاً . فإنها وفاقا وعنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام في سوى الجمعة . وعنه يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل ، وقيل : إن كان المأموم امرأة لم يصح ائتمامها به حتى ينويه ؛ لأن صلاته تفسد إذا وقفت بجنبه ونحن نمنعه ، ولو سُلّم فالمأموم مثله ، ولا ينوي كونها معه في الجماعة فلا عبرة بالفرق . وعلى هذا لو نوى الإمامة برجل صح ائتمام المرأة به ، وإن لم ينوها كالعكس وعلى رواية عدم اشتراط نية الإمامة : لو صلى منفرداً وصلي خلفه ونوى من صلى خلفه الائتمام : صح وحصلت فضيلة الجماعة فيعايا بها فيقال : مقتد ومقتدى به حصلت فضيلة الجماعة للمقتدي دون المقتدى به ؛ لأن المقتدى به نوى(۱) منفرداً ولم ينو الإمامة والمقتدي نوى الاقتداء . وقد صححناه على هذه الرواية ، وعند أبي الفرج : ينوي المنفرد حاله وجه الأول : لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه وإنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية فكانت شرطا . فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم يصح . ولأن الجماعة إنما تنعقد بالنية فاعتبرت منهما قياساً لأحدهما على الآخر (۱) زيادة من الإنصاف ۲۸/۲.
الجزء 1 — ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.