فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
إذا أحرم بفرض في وقته ثم قلبه نفلاً فتارة يكون لغرض صحيح ، وتارة يكون لغير ذلك . فإن كان لغير غرض صحيح فالصحيح من المذهب : أنه يصح ، قدمه في الهداية والمستوعب والشرح وغيرهم ؛ لأن النفل يدخل في نية الفرض . أشبه ما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته ، وكما لو قلبها لغرض ، ويكره ذلك ؛ لأنه أبطل عمله
وقال القاضي في موضع : لا تصح رواية واحدة ، كما لو انتقل من فرض إلى فرض . وقال في الجامع : يخرج على روايتين :
إحداهما : يصح لما ذكرنا .
والثانية : لا يصح ؛ لأنه أبطل لغير سبب ولا فائدة ، وللشافعي قولان كالوجهين . وإن كان لغرض صحيح مثل من أحرم منفرداً فحضرت جماعة فقلبها نقلاً ليحصل فضيلة الجماعة صح من غير كراهة ، وهو ظاهر كلام المصنف وعليه علماؤنا وأكثرهم جزم به . ولو صلى ثلاثة من أربعة أو ركعتين من المغرب . وعنه لا يصح . ذكرها القاضي ومن بعده ، لكن قال المجد في شرحه على المذهب : إن كانت فجراً أتمها فريضة ؛ لأنه وقت نهى عن النفل . فعلى المذهب : هل فعله أفضل أم تركه ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم قوله : «وإن انتقل إلى فرض آخر بطل الأول و لم ينعقد الثاني»
أما كون الأول يبطل ؛ فلأنه قطع نيته وأعرض عنه ، واستدامة النية شرط كما تقدم . وأما كون الثاني لم ينعقد ؛ فلأن ابتداء النية وتعينها لا بد منهما ، ولم يوجد ذلك عند
الإحرام .
وعبارة المصنف أحسن من عبارة من قال : بطلت الصلاتان تنبيه : قال في الفروع : وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه ، والمراد ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة الإحرام . والأصح الثاني .
فائدة : إذا بطل الفرض الذي انتقل منه ففي صحة نفله الخلاف المتقدم فيمن أحرم به في وقته ثم قلبه على ما تقدم .
الجزء 1 — ص ٧١٤