فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٧١٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة نص عليهما ؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الثانية ، وأم من لم يأتم به في الأولى ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم تصح ؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام . وإن نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الإمام ؛ لأن تعيينه (۱) شرط . وإن نوى الائتمام بهما معا لأنه لم يصح انتم بمن ليس بإمام . ولأنه لا يجوز الائتمام بأكثر من واحد . ولو نوى الائتمام بإمامين لم يجز ؛ لأنه لا يمكن اتباعهما معاً فائدتان : مطلقا على إحداهما : لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه : لم تصح الصحيح من المذهب نص عليهما ، وقيل : تصح فرادى في المسألتين ، وهو من المفردات ، وقيل : تصح فرادى إذا نوى كل واحد منهما أنه مأموم الآخر فقط . جزم به في الفصول . وقال ابن تميم : وفيه وجه إذا اعتقد كل واحد أنه إمام الآخر فصلاتهما صحيحة ، وإن لم تعتبر نية الإمامة ، صحت الصلاة فرادى فيما إذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر يصح يومه مه ؛ كامرأة تؤم رجلا لا تصح صلاة الإمام في وكذا إن نوى إمامة من لا أن الأشهر ، وهو من المفردات ، وقيل : تصح . وكذا إن أم أمي قارئاً . الثانية : لو شك في كونه إماماً أو مأموماً لم تصح ؛ لعدم الجزم بالنية . وقال القاضي في المجرد : لا تصح أيضاً ، ولو كان الشك بعد الفراغ قال : (وإن نوى المنفرد الانتمام لم تصح كنية إمامته فرضا إلا مستخلفا لعذر ش : ذكر المصنف مسائل : ، الأولى : إذا أحرم منفرداً ثم نوى الائتمام لم يصح ، وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وصححه الشارح وغيره ؛ لأنه نقل نفسه مؤتماً فلم يجز كالإمام . (1) في الأصل: تعينه. وما أثبتناه من الشرح الكبير ٤٩٧/١ . ٧١٦
الجزء 1 — ص ٧١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.