فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فإن صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له فصلاتهما فاسدة
نص عليهما ؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام في الصورة الثانية ، وأم من لم يأتم به في الأولى ولو رأى رجلين يصليان فنوى الائتمام بالمأموم لم تصح ؛ لأنه ائتم بمن ليس بإمام . وإن نوى الائتمام بأحدهما لا بعينه لم يصح حتى يعين الإمام ؛ لأن تعيينه (۱) شرط .
وإن نوى الائتمام بهما معا
لأنه
لم يصح انتم بمن ليس بإمام .
ولأنه لا يجوز الائتمام بأكثر من واحد .
ولو نوى الائتمام بإمامين لم يجز ؛ لأنه لا يمكن اتباعهما معاً
فائدتان :
مطلقا على
إحداهما : لو اعتقد كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه : لم تصح الصحيح من المذهب نص عليهما ، وقيل : تصح فرادى في المسألتين ، وهو من المفردات ، وقيل : تصح فرادى إذا نوى كل واحد منهما أنه مأموم الآخر فقط . جزم به في الفصول .
وقال ابن تميم : وفيه وجه إذا اعتقد كل واحد أنه إمام الآخر فصلاتهما صحيحة ، وإن
لم تعتبر نية الإمامة ، صحت الصلاة فرادى فيما إذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر يصح يومه مه ؛ كامرأة تؤم رجلا لا تصح صلاة الإمام في
وكذا إن نوى إمامة من لا أن
الأشهر ، وهو من المفردات ، وقيل : تصح . وكذا إن أم أمي قارئاً
.
الثانية : لو شك في كونه إماماً أو مأموماً لم تصح ؛ لعدم الجزم بالنية . وقال القاضي في
المجرد : لا تصح
أيضاً
، ولو كان الشك بعد الفراغ
قال : (وإن نوى المنفرد الانتمام لم تصح كنية إمامته فرضا إلا مستخلفا لعذر
ش : ذكر المصنف مسائل :
،
الأولى : إذا أحرم منفرداً ثم نوى الائتمام لم يصح ، وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما وصححه الشارح وغيره ؛ لأنه نقل نفسه مؤتماً فلم يجز كالإمام .
(1) في الأصل: تعينه. وما أثبتناه من الشرح الكبير ٤٩٧/١ .
٧١٦
الجزء 1 — ص ٧١٦