فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٧٠٩

بينهما فرق . انتهى كتاب الصلاة وقال في الترغيب : يجب التعيين للفرض ولا يجب في نقل معين . وقيل : متى نوى فرض الوقت أو كانت عليه صلاة لا يعلم هل هي ظهر أو عصر ؟ فصلى أربعاً ينوي الواجب عليه من غير تعيين أجزأه ، وقد أوماً إليه . ذكره ابن تميم ويحتمله كلام الخرقي أيضاً . قاله الزركشي واختاره القاضي . قال : ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء (نيتهن هذا أحد الوجهين أو إحدى الروايتين على اختلاف في ذلك أطلقهما جمع من علمائنا منهم صاحب الهداية والمستوعب والشرح والمجد في شرحه والزركشي وغيرهم : أحدهما : لا يشترط . صححه في التصحيح وغيره واختاره في الكافي والشرح وغيرهما وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وغيره . قال ابن نصر الله في حواشيه ما قاله في الفروع خلاف في المذهب في المسائل الثلاث وإنما المذهب عدم الوجوب . أما كون نية الفرض لا تشترط ؛ لأن التعيين يعفى عنها لكون الظهر لا يكون من المكلف إلا فرضاً . وأما كون نية الأداء لا تشترط ؛ لأن المذهب لا يختلف أنه لو صلى ينويها أداء فبان أن وقتها قد خرج أن صلاته صحيحة وتقع قضاء وكذلك لو نواها قضاء ظناً أن الوقت قد خرج فبان فعلها في وقتها وقعت أداء من غير نيته ؛ كالأسير إذا تحرى وصام فبان أنه وافق الشهر أو ما بعده أجزأه . وأما كون نية القضاء لا تشترط إذا ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء عليه أجزأه ؛ لأن الصلاة معينة وإنما أخطأ في نية الوقت ، فلم يؤثر ، كما لو اعتقد أن الوقت قد خرج فبان أنه لم يخرج ، أو كما لو نوى ظهر أمس وعليه ظهر يوم قبله · التعيين فأما إن كانت عليه فوائت فنوى صلاة غير معينة لم يجزئه عن واحدة منها ؛ لعدم والثاني : يشترط ، اختاره ابن حامد . قاله في المحرر وغيره . قال في الفروع : وتجب نية ۷۰۹
الجزء 1 — ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.