فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
القضاء في الفائتة على الأصح ، وجزم به في مسبوك الذهب والإفادات
·
أما كون نية الفرض على قول ابن حامد ؛ فلأن الظهر مثلاً قد لا يكون فرضاً كظهر
أعاد الجماعة الصبي ومن
وأما نية القضاء في الفائتة على وجه ؛ فلتتميز
فائدتان :
إحداهما : اشتراط نية الأداء للحاضرة ؛ كاشتراط نية القضاء للفائتة ونية الفرضية في الفرض خلافاً ومذهباً .
الثانية : لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها على الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا . قال ابن تميم : ولم يشترط أصحابنا في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في سائر العبادات . وقال أبو الفرج بن أبي الفهم : الأشبه اشتراطه ، وجزم به في الفائق وقيل : يشترط في الصلاة والصوم ونحوهما دون الطهارة والتيمم .
قال : وينوي مع التكبيرة ، وله تقديمها قبلها بزمن يسير في الوقت)
•
ش : اعلم أن نية الصلاة إما أن توجد قبل دخول وقتها أو بعده ، فإن وجدت قبل دخوله ثم غربت قبله أيضاً لم يجزئه بغير خلاف . وإن استصحبها حتى دخل الوقت وأحرم بالصلاة فمفهوم كلام المصنف لا يجزئه ؛ لأنه قيد ذلك أن يكون في الوقت . قال الطوفي : ولا نعلم فيه خلافاً في المذهب ولا غيره ، وصحته متجهة ؛ لأن استصحاب النية إلى ما بعد دخول الوقت كابتدائها فيه ، ويظهر ذلك من عبارة ابن الحاجب في مختصره في مذهب مالك حيث قال : ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه أو تقديمها ويستصحب . انتهى .
ولم يشترط أن يكون تقديمها قبل الوقت . ويحتمل بناء هذا الخلاف على أن النية شرط فيجوز تقديمه على الوقت ، أو ركن فلا يجوز كما قيل في تقديم الإحرام بالحج على أشهره . وإن وجدت النية بعد دخول الوقت فإما قبل التكبير أو بعده أو معه فإن كان قبل
۷۱۰
الجزء 1 — ص ٧١٠