فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٧٠٨

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقال السيد الجليل الشيخ عبد القادر : هي قبل الصلاة شرط وفيها ركن . قال في مجمع البحرين : فيلزمه مثله في بقية الشروط . ذكره في أركان الصلاة . : القصد ، يقال : نواك الله بخير ، أي : قصدك ، ومحلها القلب . فإن لفظ بما نواه وهي كان تأكيداً ، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم تفسد صلاته ، وإن لم ينطق بلسانه أجزأ . قال في الشرح : وهي واجبة لا نعلم فيه خلافاً ولا تنعقد الصلاة إلا بها ولا تسقط بحال ؛ لقول الله تعالى : {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة :٥] ، والإخلاص • • عمل القلب وهو أن يقصد بعمله الله تعالى وحده دون غيره ولقول النبي : « إنما الأعمال بالنية . وإنما لامرئ ما نوى»(۱). متفق عليه ولأن الصلاة قربة محضة ، فاشترطت لها النية ؛ كالصوم . قال : فيتجه أن ينوي عين صلاة معينة من فرض ونفل ، ومتى كانت الصلاة معينة لزمه شيئان نية الفعل والتعيين ، فإن كانت فرضاً ظهراً أو عصراً أو غيرهما لزمه تعيينها ، وكذلك إن كانت نقلاً معينة ؛ كالوتر وصلاة الكسوف والاستسقاء والسنن الرواتب لزمه التعيين أيضاً ؛ لعموم الحديث . وإن كانت نافلة مطلقة ؛ كصلاة الليل أجزأته نية مطلق الصلاة لا غير ؛ لعدم التعيين وهذا الذي اختاره المصنف هو المشهور والمعمول به عند علمائنا وقطع به كثير منهم قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد وعامة الأصحاب في صلاة الفرض وعنه لا يجب التعيين لهما ، ويحتمله كلام الخرقي ، وأبطله المجد بما لو كانت عليه صلوات فصلي أربعا ينويها مما عليه ، فإنه لا يجزئه إجماعاً . فلولا اشتراط التعيين أجزأه وكما في الزكاة فإنه لو كان عليه شياه عن إبل أو غنم أو أصع طعام من عشر وزكاة فطر ، فأخرج شاة أو صاعاً ينويه مما عليه أجزأه ، لما لم يكن التعيين شرطا . انتهى قال في الفروع : كذا قال . قال : وظاهر كلام غيره لا فرق ، وهو متوجه إن لم يصح (1) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب النية في الأيمان ٢٤٦١/٦ ح ٦٣١١ . ومسلم في الإمارة، باب قوله : ( إنما الأعمال بالنية )) ١٥١٥/٣ ح١٩٠٧. ۷۰۸
الجزء 1 — ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.