فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
جالساً حصل ستر العجيزة والمنكبين بالثوب وستر العورة بالجلوس
والصحيح الأول اختاره الموفق ، وذلك لما روى جابر عن النبي أنه قال : « إذا كان الثوب واسعاً فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك ) رواه أبو داود . وروى ابن عمر عن النبي الله أنه قال : من كان له ثوبان فليتزر وليرتد ، ومن لم يكن
له ثوبان فليتزر ثم ليصل ) رواه الإمام أحمد
ولأن القيام متفق على وجوبه فلا يترك لأمر مختلف فيه
قال في شرح الهداية : ولأن ستر العورة أولى من خمسة أوجه :
أحدها : أنه مجمع على وجوبه .
والثاني : أنه يستوي فيه الفرض والنفل إجماعاً
والثالث : أنه يجب في الصلاة وغيرها .
الرابع : أن ستر اليسير من العورة مجمع على أنه لا يجزئ.
وستر المنكب بخلافه في المعاني الأربعة .
والخامس : أن سترها لا محذور معه سوى إعراء المنكب الذي قد أجري بحرى كشف العورة في الصلاة عندنا ، وفي ستر المنكبين كما قال القاضي تفويت لركن القيام ولستر العورة المخففة ولركن السجود إذا قلنا يومئ ، وإن قلنا يسجد فات ستر العورة المغلظة فكان
الأول أولى . وإن كانت السترة تكفي عورته فقط أو تكفي منكبيه فقط فظاهر كلام المصنف أيضاً : أنه يستر عورته ويصلي قائما . وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام الموفق في المقنع واختاره المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين وصححه ابن منجى في شرحه وصاحب الحاوي كما لو لم يكن وهذا الوجه ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة
والوجه الثاني : أنه : أنه يستر منكبه وعجزه ويصلي جالساً نص عليه وجزم به في المستوعب
والمحرر وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق وغيرهما .
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به ١٦٩/١ ٦٣٤.
(۲) سبق تخريجه ص: ٦٣٥.
٦٤٤
الجزء 1 — ص ٦٤٤