كتاب الصلاة
حسب حاله إيماء ؛ لما روى أبو هريرة رضي
الله
فأتوا منه ما استطعتم ) رواه البخاري ومسلم . وقياساً على المريض العاجز عن بعض الأركان
أن
ينحني
عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «وإذا أمرتكم بشيء
الله
وإذا صلى يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة بيديه وركبتيه وغيره القدر الممكن ، ويجب للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ، ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض . وجلس للتشهد على قدميه قولاً واحداً . قاله ابن تميم وجزم به في الكافي . وظاهر كلام المصنف : لا فرق بين النجاسة الرطبة واليابسة وقدمه في المستوعب فقال : يومئ بالركوع والسجود نص عليه وقدمه في الرعاية الكبرى . قال ابن نصر في حواشي الفروع : أصح الروايتين أنه كمن صلى في ماء وطين . قال القاضي : يقرب أعضاءه من السجود بحيث لو زاد شيئاً لمسته النجاسة ، ويجلس على رجليه ولا يقع على الأرض غيرهما . وعنه يجلس ويسجد بالأرض . قال المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير : وهي الصحيحة ، وهو ظاهر ما جزم في الكافي وأطلقهما في الفروع وابن تميم والمذهب قوله : ولم يعد هذا المنصوص . قال في الفروع : وخرج جماعة فيه رواية من الإعادة في الثوب وخرجوا في الثوب من المكان ولم يخرج آخرون وهو أظهر ؛ لظهور الفرق ، خرج في التعليق رواية عدم الإعادة في الثوب من عدم الماء والتراب .
قال : ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدين لم . ش : يعني إذا لم يجد إلا ما يستر عورته حسب بدأ بها وترك منكبيه ويصلى قائماً وعليه الجمهور ؛ لأن ستر العورة متفق على وجوبه وستر المنكبين مختلف فيه
ولأن ستر العورة واجب في غير الصلاة ففيها أولى
•
•
وقد روى حنبل عن الإمام أحمد : فيمن معه ثوب واحد لطيف إن ستر عورته انكشف منكباه فقال : يصلي جالساً ويرسله من ورائه على منكبيه وعجيزته ، واحتج لذلك بأن ستر المنكبين الحديث فيه أصح من ستر الفخذين والقيام يسقط في حق العريان وله بدل فإذا صلى
(1) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ٢٦٥٨/٦ - ٦٨٥٨. ومسلم في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر ١٣٣٧٩٧٥/٢.
٦٤٣
الجزء 1 — ص ٦٤٣