كتاب الصلاة
قوله : وإلا فالفرجين يعني إن لم يكف لستر العورة جميعها تعين ستر الفرجين ، هذا المذهب وعليه الجمهور ؛ لأنهما أفحش وهما عورة بغير خلاف .
وعلى قول القاضي : يستر منكبيه ويصلي جالساً
قوله : «فإن لم يكفهما فالدبر » ، هذا المذهب صححه المجد في شرحه وغيره وجزم به في المنور والمنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والشرح وغيرهما ؛ لأنه أفحش وينفرج في الركوع والسجود .
وقيل : القبل أولى ؛ لأن به يستقبل القبلة والدبر مستور بالأليتين ، وقيل : بالتساوي ، وقيل : أكثر هما ستراً ، وهذا على سبيل الأولى ؛ لاستوائهما .
ولو قيل إن ظاهر كلام المصنف أنه على سبيل الوجوب لم يعد ؛ لأنه عطف ذلك على
الواجب قبله .
قال : (فإن أعير سترة لزمه قبولها)
ش : هذا المذهب وعليه الجمهور ؛ لأن المنة لا تكثر في العارية فيكون قادراً على ستر
عورته بما لا ضرر فيه ، وقيل : لا يلزمه
•
وظاهر كلامه : إن كانت هبة لم يلزمه قبولها وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا ؛ لأن المنة تكثر فيها ، وقيل : يلزمه ، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب وهو احتمال للموفق ؛ لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة
فائدة : وإن وجد من يبيعه سترة أو يؤجره بثمن المثل أو زيادة يسيرة وقدر على العوض لزمه ، وإن كانت كثيرة لا تجحف بماله فهو كما لو قدر على شراء) الماء بذلك وفيه
وجهان . وقد مر ذلك في باب التيمم .
(۱) في الأصل: قد شرى. وما أثبتناه من الشرح الكبير ٤٦٦/١ .
٦٤٥
الجزء 1 — ص ٦٤٥