فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٥٣٥

كتاب الصلاة لأنه قال : وهما . . . إلى آخره . . . فعلى هذا إذا قام به قوم سقط عن الباقين . فعلى هذا يكون القتال لهم لتركهم الواجب كقتال مانعي الزكاة . وقال صاحب النهاية فيها : سواء قلنا أنهما سنة أو واجب متى اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام ؛ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة ولا ترخص في تعطيلهما ؛ لأن الشعائر المستمرة الظاهرة في الشريعة لو خلا منها قطر لتبادر الخلق بالإنكار والاستنكار قال : «على الرجال». ش : مفهومه أنه لا يشرع للنساء ولا للخناثى بل يكره ، وهو المذهب وعليه الجمهور . قال الزركشي : هو المشهور من الروايات . قال المجد في شرحه : لا يستحب لهن في أظهر الروايتين وقدمه ابن تميم وغيره . وعنه يباحان لها مع خفض الصوت . ذكرها في الرعاية . وقال في الفصول : تمنع من الجهر بالأذان . وعنه يستحبان للنساء . ذكرها في الفائق . وعنه يسن لهن الإقامة لا الأذان . ذكرها في الفروع وغيره فقال في الفروع : وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت ، وقيل : مطلقاً : روایتان . وعنه تسن الإقامة فقط ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية . انتهى . ومنعهن في الواضح من الأذان . ذكره عنه في الفروع في أواخر الإحرام . ومفهوم قوله : «للخمس» أنه لا يشرع لغيرها من الصلوات ، وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا ، وقيل : يشرع للمنذورة وأطلقهما الزركشي وغيره فائدة : فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة: يستثنى من ذلك المصلي وحده ، والصلاة المنذورة ، والقضاء ، على الصحيح من المذهب فليس هما في حقهم فرض كفاية قدمه في الفروع . قال : رولا تباح أجرتهما إلا من بيت المال لغير متطوع) . ش : هذا أظهر الروايتين وهو المذهب وعليه علماؤنا ؛ لما روى عثمان بن أبي العاص أنه ۰۳۵
الجزء 1 — ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.