فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٥٣٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز قال : «إن آخر ما عهد إلى النبي الله أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً»(۱) قال الترمذي : حديث حسن ولأنه يقع قربة لفاعله أشبه الإمامة وأما كون أجرتهما من بيت المال بشرطه من يقوم بهما ؛ فلأن الحاجة داعية إليه فجاز إعطاء الرزق عليه ؛ كالجهاد وتقييد المصنف رحمه الله لغير متطوع مشعر بأنه إذا وجد متطوع لم يزرق من بيت ؛ لأن مال بيت المال مرصد للمصلحة ولا مصلحة في الرزق مع وجدان المال ، وهو صحيح المتطوع فلا يفعل لعدم المصلحة والرواية الأخرى : يجوز . وعنه يكره ونقلها حنبل ، وقيل : يجوز إن كان فقيراً ولا يجوز مع غناه ، واختاره أبو العباس قال : وكذا كل قربة ذكره عنه في تجريد العناية . قال : ويكون المؤذن مسلما ، صينا ، أمينا ، عالما بالوقت) مسلماً . ش : أما كونه أن يكون مسلماً يعني : يشترط أن يكون مسلماً قال في المغني : ولا الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر ، فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما ؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات ، لكن يستحب أن يكون المؤذن عدلاً، وأما غير العدل يأتي الكلام عليه في يصح آخر الباب إن شاء الله تعالى · ولأن الأذان إعلام بالوقت يحتاج أن يكون المؤذن عدلاً ؛ فلأنه يحتاج إلى ذلك لكونه • مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام فلا يؤمن أن يغرهم إذا لم يكن كذلك ولأنه إذا كان ثقة عدلاً قويت داعية دينه إلى مراعاة الوقت وأمن منه النظر إلى العورات ؛ لأن الأذان يشرع في الأمكنة العالية . وأما كون أن يكون المؤذن صيتاً ؛ فلأن النبي الله قال لعبد الله بن زيد : « ألقه على بلال (۱) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين ١٤٦/١ ح٥٣١ . والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن أجراً ٤٠٩/١ ح ٢۰۹. وأحمد ٢١/٤ ح ١٦٣١٤. ٥٣٦
الجزء 1 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.