وأقام فصلى بهم جماعة »(۱)
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وإن شاء صلى بلا أذان ولا إقامة ، فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم . وقال ابن تميم : متى أذن واحد سقط عمن صلى معه ولا يسقط عمن لم يصل معه وإن سمعه ، سواء كان واحداً أو جماعة في المسجد الذي صلى فيه بأذان أو في غيره وذكره في الرعاية . وقال : قيل يشرعان في الجماعة الأولى في أداء فرض الرجال وفي الجماعة الثانية في مساجد الأسواق وغيرها غير مسجدي مكة والمدينة . قال : وقيل الصحيح التسوية بين المصر والقرية ، والحاضر والمسافر ، والواحد والجماعة ، سواء قلنا أنهما واجبان أو
مسنونان
قال : على الرجال للخمس)
ش : أما كون الأذان والإقامة على الرجال ؛ فلأن النبي كان يؤذن له للصلوات الخمس ، وتقام سفراً وحضراً ؛ لما تقدم من الدليل . وأما كونهما غير مشروعين في غير الصلوات الخمس ؛ فلأن ذلك لم ينقل عن النبي
وأما كونهما غير مشروعين للنساء ؛ فلأنهما مشروعان للإعلام يسن فيهما رفع الصوت ورفع الصوت مكروه في حق النساء ، ويحرم التلذذ بصوتهن في حق من تحرم عليه ، وقد روى النجاد بإسناده عن أسماء قالت : سمعت رسول الله يقول : «ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة . . . مختصر » ) ، ولما تقدم من الدليل .
قال : ويقاتل أهل بلد تركوهما) ش : أما كون أهل البلد يقاتلون على تركهما ؛ فلأنهم تركوا ما هو من شعائر الإسلام الظاهرة ، وكان للإمام أن يقاتلهم ؛ كما لو تركوا الجهاد .
و ظاهر كلام المصنف رحمه الله ما ذكر وهو مرتب على القول بفرضيتهما على الكفاية ؛
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في الأذان والإقامة في الرجل يجيء المسجد وقد صلوا أيؤذن ويقيم ٢٠٠/١-٢٢٩٨. (۲) سبق تخريجه ص: ٥٣١.
٥٣٤
الجزء 1 — ص ٥٣٤