فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٥٩

كتاب الطهارة جنابة وحيضاً أو نفاساً : لم يجزئه . وصححه بعضهم فرعان . أحدهما: لو تيمم للجنابة دون الحدث : أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة القرآن واللبث في المسجد ، ولم يبح له الصلاة والطواف ومس المصحف ، وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه بحاله وإن تيمم للجنابة والحدث ، ثم أحدث : بطل تيممه للحدث ، وبقي تيمم الجنابة ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت : لم يحرم وطؤها على الصحيح من المذهب، وصححه الموفق وغيره . وقال ابن عقيل: إن قلنا كل صلاة تحتاج إلى تيمم : احتاج كل وطء إلى تيمم يخصه . الثاني: صفة التيمم : أن ينوي استباحة ما يتيمم له على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير علمائنا . وقيل: يصح بنية رفع الحدث فعلى المذهب: يعتبر معه تعيين ما يتيمم له من الحدث على الصحيح من المذهب وقيل: إن ظن فائتة فلم تكن أو بان غيرها : لم يصح . قال في الفروع: وظاهر كلام ابن الجوزي : إن نوى التيمم فقط صلى نفلا . وقال أبو المعالي: إن نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة : فوجهان قال: (وإن نوى نقلا أو أطلق : لم يصل (فرضا ش هذا المذهب، وعليه جمهور علمائنا ، وقطع به كثير منهم . وهذا قول الشافعي ؛ لقول النبي : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى » . وهذا ما نوى الفرض فلا يحصل له . وفارق طهارة الماء ؛ لأنها ترفع الحدث المانع من فعل ، فيباح له جميع ما يمنعه الحدث. ولا تلزم استباحة النفل بنية الفرض ؛ لأن الفرض أعلى ما في الباب ، فنيته تضمنت ما دونه ، فإذا استباحه استباح ما دونه تبعا . (۱) سبق تخريجه ص: ٣١٤ . ٣٥٩
الجزء 1 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.