فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
(1)
ذلك العضو ؛ لقول النبي : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ) قال: (فإن نوى أحدهما لم يجزله عن الآخـ
مطلقاً
ش ظاهر كلامه فإن نوى جميع ما عليه من حدث ونجاسة: جاز . هذا المذهب ، وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم ؛ لقوله عليه السلام: « وإنما لامرئ
ما نوی (۲)
فنواها
ولأن فعله واحد ، أشبه ما لو كانت عليه أحداث توجب الوضوء أو الغسل
وقال ابن عقيل: إن كان عليه حدث ونجاسة ، هل يكتفي بتيمم واحد ؟ ينبني على تداخل الطهارتين في الغسل
فإن قلنا: لا يتداخلان ؛ فهنا أولى لكونهما من جنسين، وإن قلنا يتداخلان هناك ؛ فالأشبه عندي لا يتداخلان هنا كالكفارات والحدود إذا كانت من جنسين . وأطلقهما
ابن تمیم .
وإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر . اعلم أنه إذا كانت عليه أحداث ؛ فتارة تكون متنوعة عن أسباب أحد الحدثين ،
وتارة لا تتنوع . فإن تنوعت أسباب أحدهما ونوى بعضها بالتيمم ؛ فإن قلنا في الوضوء لا يجزئه عما لم ينوه فهنا بطريق الأولى . وإن قلنا يجزئ هناك أجزأ هنا على الصحيح صححه المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين، وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى في الحدث الأكبر وقيل: لا يجزئ هنا ، فلا يحصل له إلا ما نواه ولو قلنا يرتفع جميعها في الوضوء ؛ لأن التيمم مبيح والوضوء رافع . وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وجزم به في الحدث الأكبر في الرعاية الصغرى ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم وابن عبيدان . وقيل: إن كانا
(۱) سبق تخريجه ص: ٣١٤ . (۲) سبق تخريجه ص: ٣١٤ .
٣٥٨
الجزء 1 — ص ٣٥٨