فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال ابن حامد إن نوى استباحة الصلاة وأطلق : جاز له فعل الفرض والنفل
وخرجه المجد وغيره . وعنه : من نوى شيئا فعل أعلى
قال: روان نواه ؛ صلى كل وقته فروض ونوافل)
ش: يعني
منه
: إذا نوى فرضاً فله فعله قطعاً ، وله الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت
به على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور .
يبطله
أما كون من نوى الفرض له فعله ؛ فلأنه منوي
،
وأما كونه له الجمع بين الصلاتين ؛ فلأنهما في حكم صلاة واحدة . وأما كونه له قضاء الفوائت ؛ فلأن تيممه باق إلى خروج الوقت ، ولم يوجد ما
وأما كونه له التنفل كل الوقت ؛ فلأنه إذا جاز له قضاء الفوائت ، فلأن يجوز له التنفل بطريق الأولى ؛ لأن النفل أخف من ذلك
فرعان:
.
أحدهما: إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعده ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف ، واللبث في المسجد. وهذا قول الشافعي وأصحاب
الرأي .
وقال مالك: لا يتطوع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة . وروي ذلك عن الإمام أحمد ؛ لأن النفل تبع للفرض فلا يتقدم المتبوع . ولنا: أنه تطوع فأبيح له فعله إذا نوى الفرض ؛ كالسنن الراتبة وكما بعد الفرض . وقوله «تبع» : قلنا: إنما هو تبع في الاستباحة ، لا في الفعل كالسنن الراتبة وقراءة القرآن وغيرهما .
وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف ؛ لأن النافلة أكد من ذلك كله ؛ لكون الطهارة مشترطة لها بالإجماع ، وفيما سواها خلاف ، فدخل في نيتها
كدخول النافلة في الفريضة .
ولأن النافلة تشتمل على قراءة القرآن .
٣٦٠
الجزء 1 — ص ٣٦٠