فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٣٢

كتاب النكاح فإن لم ترجع ، هجرها في فراشها وترك كلامها ؛ لقوله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} [النساء : ٣٤] . ولا يترك كلامها أكثر من ثلاث لقوله عليه السلام: « لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث (۱) فإن أصرت على ذلك ضربها ؛ لقوله تعالى: {واضر بوهن} [النساء : ٣٤] فيضربها ضرباً يسيراً ؛ لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف . وإنما رتب ؛ لأن المقصود منه زجرها في المستقبل عن المعصية ، وما هذا سبيله يبدأ فيه بالأسهل فالأسهل ؛ كمن هجم فدخل منزله فأراد إخراجه . وتحمل الآية على الترتيب لهذا المعنى ؛ كما حمل قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف} [المائدة :۳۳] بل في هذه الآية أولى ؛ لأنه يقال : بدأ(۲) بالأسهل فالأسهل ، ثم ارتقى إلى ما فوقه ، وهو مناسب للمعنى المطلوب ، فإنه يمكن أن ترجع المرأة بالأدنى ، فلا يكون له حاجة إلى أكثر منه ، فلا يجوز الأكثر ؛ لأنه يكون ضررا في حقه لا تستحقه ، ولهذا عقبه بقوله تعالى: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً } [النساء : ٣٤] . قال: (وإن منعها حقها منع منها ، حتى يؤديه ويحسن عشرتها ش أما كونه إذا منعها حقها يمنع منها حتى يؤدي حقها كقسم ونفقة ؛ فلأن ذلك واجب عليه ، ويلزمه الحاكم بتوقيت ذلك لعجزها عنه، بخلاف نشوزها ؛ فإن له إجبارها على إيفاء حقه لفوته . فإن لم يكن الزوج مكلفاً أو محجوراً ، ألزم وليه بالنفقة وغيرها من ماله بشرطه . وإن كان الخلق ويؤذيها بلا سبب ، زجره الحاكم . وإذا لم يمكن إزالة التعدي سيء إلا بالحيلولة بينهما ، حال القاضي بينهما ، واستوفى ما يمتنع منه من الحقوق . فإن كان جسوراً لا يأمن أن يضربها ضرباً مبرحاً ، حلنا بينه وبينها ، فإنا لو لم نحل بينهما واقتصرنا على زجره على ذلك ، فقد يضمر لذلك حتفاً ، ويبلغ منها مبلغاً لا (1) أخرجه أبو داود في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم ٢٧٨/٤ ح٤٩١١ . (۲) في الأصل يدل. ٤٦٧
الجزء 5 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.