فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٢٣١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز بالأخرى] (۱) فوفاها حق العقد في الأصح ؛ لأنه حق وجب لها قبل سفره لم يؤده فلزمه قضاؤه ، كما لو لم يسافر بالأخرى معه . والثاني: لا يقتضيه ؛ لئلا يكون تفضيلاً لها على التي سافر بها ولأن الإيواء في الحضر أكثر فيتعذر قضاؤه . • وقيل: يستأنف قضاء العقد لكل منهما ، ولا يحتسب على المسافرة بمدة سفرها ، كما لا يحتسب به عليها فيما عدا حق العقد قال في المغني والشرح: وهذا أقرب إلى الصواب من إسقاط حق العقد الواجب بالشرع بغير مسقط . فإن قدم من سفره قبل مدةٍ ينقضي فيها حق عقد الأولى ، أتمه في الحضر وقضى للحاضرة مثله وجهاً واحداً قال وان طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها أثم ، فإن تزوجها بعد قضاه ش: أما كون الزوج يأثم إذا طلق إحدى زوجتيه في وقت قسمها ؛ فلأنه فوت حقها الواجب لها . فإن تزوجها بعد أن (۲) عادت إليه برجعة أو نكاح قضى لها قسمها ؛ لأنه قدر على إيفاء حقها ، فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين فائدة: يجوز بناء الرجل بامرأته في السفر ، وركوبها معه على دابة بين الجيش ؛ لفعله بصفية بنت . قاله حيي علمائنا . بعض . فصل في النشوز :قال رفإن منعته حقه أو أجابته مديرمة أو متكرهة ثلاثا قولا أو فعلا زجرها قولا ، فإن اصرت هجرها في فراشها ما شاء ، وفي الكلام دون ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها ش: أما كون الزوجة إذا منعت الزوج .. إلى آخره فعل ما ذكر ؛ فلقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعِظُوهن} [النساء : ٣٤] . (۱) في الأصل: قضاه للآخر. انظر المبدع ۲۱۲/۷. (۲) في الأصل: إذا. وانظر المبدع ٢١٣/٧. ٤٦٦
الجزء 5 — ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.