فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
يستدرك . ثم إذا استشعر الحاكم بذلك وحال بينهما ، فلا يردها إليه بقوله ، بل حتى يلين وتبين عاطفته ؛ بأن يختبره ويوكل به في السر من يبحث عن مكنون ضميره فيها ،
فإذا غلب على ظنه أنه مأمون في حقها ، ردت إليه ، ولا يشترط أن يتحقق ذلك ولا يحول القاضي بينهما بمجرد الظن ، إذا لم يبدر منه بادرة ، فإذا بدرت فقد يديم الحيلولة إلى ظهور الظن بالأمن ، وإذا تحقق الإضرار بها فليس إلا الحيلولة ، فأما إلزام
الطلاق فلا .
•
وأما كون الزوج يحسن عشرة الزوجة ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: « خيركم خيركم لنسائهم ، وأنا خيركم لأهلي ) .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة : ( استوصوا بالنساء ، فإن المرأة خلقت من ضلع ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته استمتعت بها وفيها عوج ، فاستوصوا
بالنساء (۲)
•
والمسلم: « وكسرها طلاقها (۳)
ولأحمد من حديث سمرة: « فَدَارِهَا تَعِيش بها » (٤)
نقل عبدالله عن أبيه: سمعت أبا يوسف القاضي يقول: خمسة يجب على الناس مداراتهم الملك المسلط ، والقاضي المتأول ، والمريض ، والمرأة ، والعالم ليقتبس من
علمه ، فاستحسنت ذلك
ونقل صالح : لا يغلو في كل شيء حتى الحب والبغض .
ونقل المروذي: من لم يقر بقليل ما يأتي به السفيه أقر بالكثير .
وقال ابن الجوزي: متى أمسك عن الجاهل ، عاد ما عنده من العقل ، موبخاً له على قبح ما أتى به ، وأقبل عليه الخلق لائمين له على سوء أدبه في حق من لا يجيبه . وما ندم حكيم ولا ساكت . فإن شئت فاجعل سكوتك أجراً ، أو احتقاراً ، أو سبباً لمعاونة الناس لك ، أو لئلا يقع في إثم .
(1) أخرجه الترمذي في المناقب، باب فضل أزواج النبي ٣٨٩٥٧٠٩/٥.
(۲) سبق تخريجه ص: ٤٤١ .
(۳) أخرجه مسلم في الرضاع، باب الوصية بالنساء ١٠٩١/٢ ح ١٤٦٨.
(٤) أخرجه أحمد ٨/٥ح ٢٠١٠٥.
٤٦٨
الجزء 5 — ص ٤٦٨