فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٨٢

كتاب النكاح مؤجلا ، فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل ، ولا فرق بين حلوله بعد تأجيله وعدمه ؛ لأن التسليم قد وجب عليها فاستقر قبل قبضه ، فلم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك ، كما لو سلم البائع المبيع . وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة • فرع: إذا كانت محبوسة ، أو لها عذر يمنع التسليم ، وجب تسليم الصداق كمهر الصغيرة في الأصح . وأما كونها إذا سلمت نفسها تبرعاً ثم أرادت المنع ، ليس لها ؛ فلأن التسليم استقر به العوض برضى المسلم . فلم يكن لها أن تمتنع منه ؛ كتسليم البائع المبيع . وهذا أحد الوجهين ، واختاره الأكثر أن والثاني: واختاره ابن حامد ؛ على أن لها المنع ؛ لأنه تسليم موجبه العقد ، فكان لها تمتنع • منه قبل قبض صداقها ، كما لو لم تتبرع بتسليم نفسها وعلى الأول : فيه تنبيه على الفرق بين المتبرع بالتسليم وعدمه ، وهو قادح في صحة القياس . فأما إن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع . صرح به في المغني والشرح ؛ كالبائع المكره على التسليم. والأصح أنه إذا ظهر معيباً بعد قبضه وتسليم نفسها ، أن لها المنع . فرع: إذا أبى كل من الزوجين التسليم الواجب ، أجبر زوج ثم زوجة ، وإن بادر به أحدهما أجبر الآخر عليه ، فلو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع الصداق . قال: بـ دفان أعسر بالمهر فلها الفسخ ، ولا يفسحه إلا حاكم) ش: أما كون المرأة لها الفسخ بإعسار الزوج بالمهر ؛ فلأنه تعذر وصولها إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض . فكان لها الفسخ ؛ كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع . فيهما وظاهر كلام المصنف مطلقاً ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهو أحد الوجهين أما قبل الدخول وهو المذهب ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في الهداية والمستوعب وغيرهما . قال في الرعايتين والحاوي الصغير في أصح الوجهين ، ورجحه في المغني ٤١٧
الجزء 5 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.