كتاب النكاح
مؤجلا ، فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل ، ولا فرق بين حلوله بعد تأجيله وعدمه ؛ لأن التسليم قد وجب عليها فاستقر قبل قبضه ، فلم يكن لها أن تمنع نفسها بعد
ذلك ، كما لو سلم البائع المبيع
.
وذهب ابن حامد إلى أن لها ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة
•
فرع: إذا كانت محبوسة ، أو لها عذر يمنع التسليم ، وجب تسليم الصداق كمهر
الصغيرة في الأصح . وأما كونها إذا سلمت نفسها تبرعاً ثم أرادت المنع ، ليس لها ؛ فلأن التسليم استقر به العوض برضى المسلم . فلم يكن لها أن تمتنع منه ؛ كتسليم البائع المبيع . وهذا أحد
الوجهين ، واختاره الأكثر
أن
والثاني: واختاره ابن حامد ؛ على أن لها المنع ؛ لأنه تسليم موجبه العقد ، فكان لها
تمتنع
•
منه قبل قبض صداقها ، كما لو لم تتبرع بتسليم نفسها وعلى الأول : فيه تنبيه على الفرق بين المتبرع بالتسليم وعدمه ، وهو قادح في صحة القياس . فأما إن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع . صرح به في المغني والشرح ؛ كالبائع المكره على التسليم. والأصح أنه إذا ظهر معيباً بعد قبضه وتسليم نفسها ، أن لها المنع . فرع: إذا أبى كل من الزوجين التسليم الواجب ، أجبر زوج ثم زوجة ، وإن بادر به أحدهما أجبر الآخر عليه ، فلو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع الصداق .
قال: بـ دفان أعسر بالمهر فلها الفسخ ، ولا يفسحه إلا حاكم) ش: أما كون المرأة لها الفسخ بإعسار الزوج بالمهر ؛ فلأنه تعذر وصولها إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض . فكان لها الفسخ ؛ كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم
المبيع .
فيهما
وظاهر كلام المصنف مطلقاً ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهو أحد الوجهين
أما قبل الدخول وهو المذهب ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في الهداية والمستوعب وغيرهما . قال في الرعايتين والحاوي الصغير في أصح الوجهين ، ورجحه في المغني
٤١٧
الجزء 5 — ص ٤١٧