فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وظاهره: أنه لا يجب أرش البكارة .
وقيل: بلى إن قيل يجب على الأجنبي أرشها ، فيعطى حكمه من حيث الإتلاف ويمتاز عليه بنصف المسمى ؛ لكونه قبل الدخول .
قال الخرقي : ومن وطئ زوجته وهي صغيرة ففتقها ، لزمه ثلث الدية . ذكر ذلك
في باب الجراح .
فرع لو وطئ ميتة لزمه المهر في ظاهر كلامهم .
قال في الفروع: وهو متجه . وفي كلام القاضى ما يدل على خلافه .
وإن مات ، أو طلق من دخل بها فوضعت في يومها ، ثم تزوجت فيه وطلق قبل دخوله ، ثم تزوجت في يومها من دخل بها ، فقد استحقت في يوم واحد بالنكاح مهرين ونصفا . ذكره الموفق في فتاويه
قال: (وللمرأة منع نفسها حتى تقص صداقها الحال ، فإن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا ، ثم صنعت لذلك فلام
أما كون المرأة لها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال . حكاه ابن المنذر ش إجماعاً ؛ فلأن في إجبارها أولاً على تسليم نفسها خطر بإتلاف البضع ، ولا يمكن الرجوع فيه ، بخلاف المبيع .
وقيل: أو حل قبل التسليم ، وتسافر بلا إذنه في أصح الروايتين ، ولها النفقة إذا امتنعت ولو كان معسراً ، والسفر (۱) بغير إذنه ؛ لأنه امتناع بحق . أشبه ما لو امتنعت للإحرام بحجة الإسلام .
نفقة
وعلل الإمام أحمد وجوب النفقة ؛ بأن الحبس من (۳) قبله . وظاهر كلام جماعة: لا
قال في الفروع: وهو متجه
وأما كون المرأة ليس لها منع نفسها إذا كان صداقها مؤجلاً ؛ فلأن رضاها بتأجيله رضى منها بتسليم نفسها قبل قبضه ؛ كتأجيل الثمن . فأما إذا كان بعضه حالا وبعضه
(۱) في الأصل أو السفر. انظر المبدع ١٧٦/٧. (۲) في الأصل: في. انظر المبدع، الموضع السابق.
817
الجزء 5 — ص ٤١٦