فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقدمه في المحرر والشرح وغيرهما .
والثاني: ليس لها ذلك . اختاره ابن حامد وصححه في المغني ؛ لأنه دين فلم يفسخ بالإعسار كالنفقة الماضية، والثمن مقصود البائع والعادة تعجيله ، والصداق فضلة والعادة تأخيره . وإن كان بعد الدخول فلها الفسخ كما قبل الدخول . واختاره أبو بكر أيضاً ، وقدمه في المحرر ، وأطلقها في الخلاصة والفروع وغيرهما
وهما مبنيان على منع نفسها [ إن قلنا لها منع نفسها ] (١) بعد الدخول فلها الفسخ ؛ كما قبل الدخول . وإن قلنا ليس لها [منع نفسها ، فليس لها ] (٢) الفسخ ؛ كما لو أفلس بدین آخر . والأشهر : أن لحرة مكلفة الفسخ بعده ما لم تكن عالمة بعسرته .
ونقل ابن منصور: إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما ، إلا أن يكون
قال: عندي عرض ومال وغيره. فإن رضيت بالمقام فلا فسخ في الأصح ، لكن لها منع
نفسها
فرع المنع والفسخ السيد الأمة . وقيل : لا ، وهو أولى ؛ كولي الصغيرة والمجنونة
•
وأما كون الفسخ لا يفسخه إلا حاكم ؛ فلأنه فسخ مجتهد فيه . أشبه الفسخ
للإعسار بالنفقة .
ولأنه يفضي أن يكون للمرأة زوجان ، كل واحد يعتقد حلها له وتحريمها على آخر ، وهذا أصح الوجهين .
والثاني: يجوز بغير حكم ؛ كخيار المعتقة تحت عبد
والأول أصح ، إذ القياس على المعتقة غير صحيح ؛ لأنه متفق عليه وهذا مختلف
فيه . والله أعلم .
(۱) زيادة من المبدع ۱۷۷/۷.
(۲) مثل السابق.
٤١٨
الجزء 5 — ص ٤١٨