فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٨٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقدمه في المحرر والشرح وغيرهما . والثاني: ليس لها ذلك . اختاره ابن حامد وصححه في المغني ؛ لأنه دين فلم يفسخ بالإعسار كالنفقة الماضية، والثمن مقصود البائع والعادة تعجيله ، والصداق فضلة والعادة تأخيره . وإن كان بعد الدخول فلها الفسخ كما قبل الدخول . واختاره أبو بكر أيضاً ، وقدمه في المحرر ، وأطلقها في الخلاصة والفروع وغيرهما وهما مبنيان على منع نفسها [ إن قلنا لها منع نفسها ] (١) بعد الدخول فلها الفسخ ؛ كما قبل الدخول . وإن قلنا ليس لها [منع نفسها ، فليس لها ] (٢) الفسخ ؛ كما لو أفلس بدین آخر . والأشهر : أن لحرة مكلفة الفسخ بعده ما لم تكن عالمة بعسرته . ونقل ابن منصور: إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة لا يفرق بينهما ، إلا أن يكون قال: عندي عرض ومال وغيره. فإن رضيت بالمقام فلا فسخ في الأصح ، لكن لها منع نفسها فرع المنع والفسخ السيد الأمة . وقيل : لا ، وهو أولى ؛ كولي الصغيرة والمجنونة • وأما كون الفسخ لا يفسخه إلا حاكم ؛ فلأنه فسخ مجتهد فيه . أشبه الفسخ للإعسار بالنفقة . ولأنه يفضي أن يكون للمرأة زوجان ، كل واحد يعتقد حلها له وتحريمها على آخر ، وهذا أصح الوجهين . والثاني: يجوز بغير حكم ؛ كخيار المعتقة تحت عبد والأول أصح ، إذ القياس على المعتقة غير صحيح ؛ لأنه متفق عليه وهذا مختلف فيه . والله أعلم . (۱) زيادة من المبدع ۱۷۷/۷. (۲) مثل السابق. ٤١٨
الجزء 5 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.