فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٥٤

كتاب النكاح قال الزركشي: والذي ينبغي أنا إذا قلنا أن للحمل حكماً ، أن يكون زيادة منفصلة . وقد قال أبو محمد بعده: إنه لو أصدقها حاملاً كان بمنزلة ما لو أصدقها عينين ، فإذا ولدت فقد زاد الحمل زيادة متصلة . قال: فإن بذلت له نصفهما لزمه القبول ، وإلا لم يجز له الرجوع في الولد لزيادتها ولا في الأم للتفرقة ، وله نصف قيمة الأم وقيمة الولد حالة الانفصال قسطاً • وقيل: لا تجب قيمة الولد ؛ إذ حالة العقد لا قيمة له ، وحال الانفصال زاد في ملكها فلا يقوم بزيادته . وإن قيل: إن الحمل لا حكم له كان كأنه حادث . انتهى . وقال القاضي في تعليقه فيما إذا أصدقها حاملاً أنه يبنى على أن الحمل هل يأخذ من الثمن ؟ فإن قلنا: لا يأخذ ، لم يدخل في الصداق ولم يرجع في نصفه ، وإن قلنا: يأخذ قال: وهو الصحيح دخل ورجع بنصفه كما يرجع بنصف الأم . وظاهر هذا أنها إذا ولدت رجع بنصفها ، وهو مشكل لزيادة الولد السادس: قد ذكر المصنف رحمه الله حكم الزيادة ولم يتعرض لحكم النقص ، ولعله يفهم من كلامه فيما بعد والحكم أن المرأة إذا قبضت الصداق فنقص في يدها ، ثم طلقت قبل الدخول أن وبين الزوج يخير بين أخذ نصفه ناقصاً ، أخذ نصف قيمته ؛ لأنه إن اختار أخذه ناقصاً فقد رضي بإسقاط حقه وذلك له، وإن اختار أخذ نصف القيمة فله ذلك ؛ لأن عليه في قبوله ناقصاً ضرراً ، والضرر منفي شرعاً . السابع: قد تقدم أن شرط رجوع الزوج في نصف الصداق إذا طلق قبل الدخول ، أن يكون باقياً بصفته ولم يتعلق به حق غيرها ، فقولنا «باقياً» احتراز مما إذا كان تالفاً ، ولا إشكال في تقدير الرجوع في النصف ، ويكون له نصف القيمة . و«بصفته» احتراز مما إذا تغير بزيادة أو نقص وقد تقدم . ولم يتعلق به حق غيرها» احتراز بما إذا تعلق به حق الغير وهو ينقسم أقساماً: القسم الأول: ما يزيل ملك المرأة ؛ كالعتق والوقف والبيع بعد انقضاء الخيار ، والهبة بعد القبض ، فهذا يمنع الرجوع ، وله نصف القيمة لزوال ملكها وانقطاع تصرفها . فإن عادت العين إليها قبل طلاقها ثم طلقها ، فله الرجوع في نصفها لعدم المانع . منه . قاله ۳۸۹
الجزء 5 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.