الموفق .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال: لا يلزم الوالد إذا وهب لولده شيئاً يخرج عن ملكه ثم عاد إليه ، حيث لا يملك الرجوع فيه ؛ لأننا نمنع ذلك ، وإن سلمنا ؛ فلأن حق الولد سقط لخروجه بكل حال ، بدليل أنه
يرجع بنصف قيمته عند عدمه ، فإذا وجد كان الرجوع في عينه أولى . قال الزركشي: قلت: وفي المبيع نظر ؛ لأن محل الخلاف فيما إذا رجع إليه بفسخ أو إقالة . ولو عادت العين بعد طلاقها وقبل أخذ قيمة النصف ، لم يكن له الرجوع في نصفها ؛ لأن حقه ثبت في قيمتها .
القسم الثاني: البيع في مدة الخيار ، والهبة قبل القبض فقيل: لا تجبر على رد نصفه ، ويكون له نصف القيمة ؛ لأنه عقد عقدته في ملكها . أشبه اللازم .
وقيل: تجبر على تسليم نصفه ؛ لأنها قادرة على ذلك . حكاهما في المغني . وأطلق في الكافي في البيع ؛ أن له نصف القيمة ، وكذا ابن حمدان في رعايتيه ، وقطع في الكافي في الهبة قبل القبض بأن للزوج الرجوع في نصف العين .
القسم الثالث: ما لا يراد لإزالة الملك كالرهن ، فيمتنع الرجوع كالبيع ، وكذا
الكتابة ، قطع به في الكافي
·
وقيل: إن جاز بيع المكاتب جاز له الرجوع في نصفه إن شاء . قاله في المغني . وأطلق ابن حمدان القول بالرجوع ، ويكون عنده مكاتباً بحاله ، وحكم الرهن قبل القبض حكم الهبة قبل القبض ، وكذا حكمه إذا فك قبل الطلاق أو بعده حكم البيع إذا
رجع إليه .
القسم الرابع: الوصية قبل الموت والمضاربة والشركة، فوجود التصرف كعدمه ويرجع في النصف وكذا التدبير .
،
قال في الكافي: وقيل: إن لم يجز بيعه امتنع الرجوع . قاله في المغني . وأطلق ابن حمدان القول بالرجوع . القسم الخامس: النكاح والإجارة ، فيخير الزوج بين الرجوع مع بقاء النكاح والإجارة ، وبين الرجوع في نصف القيمة ، للضرر الحاصل بذلك . القسم السادس: إذا استحق الصداق بدين ؛ كما إذا أفلست المرأة وحجر الحاكم
۳۹۰
الجزء 5 — ص ٣٩٠