فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
نصف القيمة ؛ لأن الزيادة لها وليس لها التبرع بما لا يجب عليها ، ويشارك الغرماء بالقيمة في الفلس .
الثاني: كلام المصنف يقتضي أن حقه في نصف القيمة ، أن حقه في نصف القيمة ، وكذا قال الخرقي وأبو الخطاب والموفق وابن حمدان . وكلام المجد كما سيأتي يقتضي أن حقه في قيمة النصف
لا في نصف القيمة
الثالث: لم يتعرض المصنف لنصف القيمة متى تجب ؟ . وقال الخرقي وتبعه الموفق في المغني والكافي ، وابن حمدان في رعايتيه: يوم أصدقها
·
وقال المجد: تجب قيمة نصفه يوم الفرقة ، على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض ، إلا المتميز إذا قلنا يضمنه بالعقد فتعتبر صفته وقت العقد ، وإطلاق من تقدم
مخالف لقوله من وجهين:
أحدهما: أنه فرق بين المتميز وغيره ، وأوجب في المتميز ما قالوه ، وفي غير المتميز
العقد
الأقل من يوم العقد إلى القبض يوم ، وغيره إطلاقه يقتضي إيجاب القيمة يوم مطلقاً ، وهو محمول على إرادة المتميز توفيقاً بينهما . ولهذا علل أبو محمد بأن ضمان النقص عليها ، والزيادة في غير المتميز نادرة ؛ لأنها - والله أعلم إنما يتصور فيما إذا
أصدقها عبدا من عبيده
الثاني من الوجهين: أن المجد أوجب القيمة يوم الفرقة بصفته يوم العقد . وكلام من تقدم يقتضي أن الواجب القيمة يوم العقد بصفته إذ ذاك . الرابع: لم يفرق المصنف بين المسمى إذا كان معيناً أو في الذمة ، وكذا الموفق
وطائفة
وقال المجد وتبعه ابن حمدان حكم المسمى في الذمة حكم المعين ، إلا أنه تتعين صفته يوم قبضه ، ولا يرجع بنمائه وإن رجع بنماء المعين ، وهل يجب رده مع بقائه بصفته؟ على وجهين .
الخامس: الزيادة المنفصلة ؛ كالولد والثمرة المنفصلة واللبن والكسب . والمتصلة ؛ كالكبر والسمن وتعلم صناعة أو كتابة ، والثمرة على الشجرة ، وحرث الأرض وزرعها ، والحمل في البطن . قال جميع ذلك أبو محمد
۳۸۸
الجزء 5 — ص ٣٨٨