كتاب النكا
وأما كون المرأة تخير فيما إذا زاد الصداق زيادة متصلة كالسمن ونحوه ؛ كتعلم صناعة ، وبهيمة حملت فإن شاءت دفعت نصفه زائداً ، وإن شاءت دفعت نصف قيمته بدون النماء فلأنها إن اختارت دفع النصف زائداً ، كان ذلك إسقاطاً لحقها من الزيادة ، وذلك لها ، ويلزم الزوج القبول على ما اقتضاه كلام المصنف ، وصرح به غيره ؛ لأنها
دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز
·
وإن اختارت دفع نصف قيمته فلها ذلك ؛ لأن الزيادة لها ؛ لأنها نماء ملكها فلم يلزمها بدلها ، ولا يمكن دفع الأصل بدونها فصرنا إلى القيمة للتعذر . وهذا هو المذهب
عند عامة علمائنا ، قطع به الخرقي والقاضي وأبو الخطاب والموفق وغير واحد .
وخرج
المجد قولا : أنه يجب دفع النصف بزيادته ، في الرواية التي حكاها أنه يجب
دفع نصف الزيادة المنفصلة ، وهو في الجملة قياس الرد بالعيب ؛ إذ الزيادة المتصلة تتبع فيه أولع الفقهاء بقولهم: الزيادة المتصلة تتبع في الفسوخ والعقود . وقد فرق المجد بينهما ؛ بأن سبب الفسخ في المبيع العيب وهو سابق على الزيادة وسبب تنصف المهر الطلاق وهو
حادث بعدها .
وبأن الزوج يثبت حقه في نصف المفروض دون العين ، ولهذا لو وجدها ناقصة كان له الرجوع إلى نصف مثلها أو قيمتها ، بخلاف المبيع المعيب ، والمفروض لم يكن سمينا فلم يكن له أخذه ، والبيع تعلق بعينه فتبعه سمنة . وقد يعترض على الأول ؛ بأنه إنما يتم لو كان قبل أن يفسخ في البيع رفع العقد من أصله ، والمذهب أنه من حينه من حينه فإذا لا أثر لتقدم السبب ؛ لأن عقد البيع إنما ارتفع حين الرد ، كما ارتفع عقد النكاح حين الطلاق . وعلى الثاني أن نصف المفروض هو نصف عين ما أصدقها ، فحقه في الحقيقة إنما تعلق بنصف العين ، وكونه إذا وجدها ناقصة له الرجوع إلى نصف مثلها أو بثمنها غير مسلم ، بل له الرجوع في ذلك وأخذ أرش
النقص .
تنبيهات
.
أحدها: قد تقدم أنها إذا رضيت بدفع النصف زائدا كان لها ذلك ، وهو مشروط بأن تكون جائزة التبرع ، وإن كانت محجوراً عليها لصغر أو سفه أو فلس تعين للزوج
۳۸۷
الجزء 5 — ص ٣٨٧