فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ملكها فيكون لها كبقية أملاكها ، إذ النماء تابع للملك .
ولأن الله تعالى قال: فنصف ما فرضتم } [البقرة : ۲۳۷] والنماء غير مفروض ، وهذا هو المذهب قطع به القاضي في تعليقه ، وأبو الخطاب وأبو محمد وغيرهم . وقد تقدم أحمد عليه في رواية صالح إذا تزوجها على غنم فتوالدت وطلقها ، كانت الأولاد
نص
لها
وعنه: يرجع بنصفها . واقتضى كلام المصنف: أن الزوج يرجع في نصف الصداق لا في نصف قيمته . وعلى هذا علماؤنا ؛ لأن الله تعالى قال: فنصف ما فرضتم} البقرة : ۲۳۷] والذي فرضه العين لا القيمة .
ولأنه نماء حادث في ملك الزوجة ، فلم يمنع الرجوع بالأصل ، دليله إذا حدث في يد الزوج وأصله الكسب
تنبیهان
.
أحدهما: من النماء المنفصل إذا أصدقها أمة فولدت ولداً ، فظاهر إطلاق جماعة من علمائنا : أن الزوج يرجع بنصف الأم أيضاً ، وصرح به القاضي في تعليقه فقال: إذا تزوج امرأة على جارية ودفعها إليها ، فولدت في يدها ثم طلقها قبل الدخول ، أخذ نصف الجارية ويسلم الولد للمرأة وقال الموفق في المغني: ليس له الرجوع في نصف الجارية وتتعين القيمة ؛ لأنه يفضي إلى التفريق بين الأم وولدها في بعض الزمان . الثاني: إطلاق المصنف يقتضي أنها إذا اشترت بالصداق جهازاً ثم طلق قبل الدخول ، أنه يجب نصف الصداق لا نصف الجهاز ، وصرح به غيره ، وهو ظاهر كلام
الإمام أحمد .
قال في رواية حنبل: إذا أعطاها صداقها ولم يدخل بها فطلقها يرجع عليها بنصف
الصداق
•
وطلقها
وقال في رواية الأثرم: إذا تزوجها على ألف ، وأعطاها قبل أن يدخل بها ، قبل أن يدخل بها ، يرجع عليها بنصف الألف . قيل له: فإن كانت قد اشترت به متاعاً؟ فقال: إن كانت استهلكت الألف رجع عليها بنصف الألف .
٣٨٦
الجزء 5 — ص ٣٨٦