فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٤٨

كتاب النكا - ومن رضي بشيء رضي يبدله ، ولم يتراضيا على مهر المثل . والمعتبر في التقويم يوم • التلف . قاله أبو الخطاب في الهداية . وقيل : يوم العقد . حكاه ابن حمدان في رعايتيه الثاني: ما ذكر المصنف من أن ضمان غير المعين قبل القبض على الزوج ، فيما إذا كان التلف بفعل الله تعالى أما لو كان بفعل الزوج ، فإن الضمان عليه مطلقاً ، وإن كان بفعل الزوجة كان كقبضها . وإن كان أجنبي قبل قبض غير المعين ، خيرت بين تضمينه وتضمين الزوج ويرجع على الأجنبي . الثالث: إذا كان النقص من ضمان المزوج ، فالمرأة مخيرة بين أخذه ناقصاً مع أرش النقص ، وبين أخذ نصف قيمة الشيء ما كانت أصدقها إلى في المغني . من يوم طلقها يوم . قاله الرابع: لا عبرة بتغير الأسعار في الزيادة والنقص ، بناء على إطلاقه في الغصب . وأما كون لها التصرف في المعين قبل القبض ، وليس التصرف في غير المعين قبل القبض فكالمبيع . هذا هو المذهب عند الأكثرين ، قطع به أبو الخطاب في الهداية ، والمجد والموفق في المقنع . وحكى في المغني عن القاضي: أنه اختلف كلامه فقال في موضع كذلك ، وفي آخر قال: إنما ينتقض العقد بهلاكه ؛ كالمهر . وعوض الخلع لا يجوز التصرف فيه موضع مطلقاً ؛ لأنه بدل لا ينفسخ السبب الذي ملك به بهلاكه ، أشبه الوصية والميراث . ويشهد له نص الإمام أحمد على صحة هبة المرأة زوجها صداقها قبل القبض ، وهو نوع تصرف . تنبیهان أحدهما: ربما أوهم كلام المصنف : أن للزوج التصرف في غير المعين قبل القبض : يزول بقوله: «تملكه» . 6 الثاني: على القول الثاني المحكي عن القاضي ، يقتضي انفكاك الضمان عن التصرف ، فيجوز لها التصرف ولا يدخل غير المعين في ضمانها ۳۸۳
الجزء 5 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.