كتاب النكا -
ومن رضي بشيء رضي يبدله ، ولم يتراضيا على مهر المثل . والمعتبر في التقويم يوم
•
التلف . قاله أبو الخطاب في الهداية . وقيل : يوم العقد . حكاه ابن حمدان في رعايتيه الثاني: ما ذكر المصنف من أن ضمان غير المعين قبل القبض على الزوج ، فيما إذا كان التلف بفعل الله تعالى أما لو كان بفعل الزوج ، فإن الضمان عليه مطلقاً ، وإن كان بفعل الزوجة كان كقبضها . وإن كان أجنبي قبل قبض غير المعين ، خيرت بين تضمينه وتضمين الزوج ويرجع على الأجنبي . الثالث: إذا كان النقص من ضمان المزوج ، فالمرأة مخيرة بين أخذه ناقصاً مع أرش النقص ، وبين أخذ نصف قيمة الشيء ما كانت أصدقها إلى
في المغني .
من يوم
طلقها يوم
. قاله
الرابع: لا عبرة بتغير الأسعار في الزيادة والنقص ، بناء على إطلاقه في الغصب . وأما كون لها التصرف في المعين قبل القبض ، وليس التصرف في غير المعين قبل القبض فكالمبيع .
هذا هو المذهب عند الأكثرين ، قطع به أبو الخطاب في الهداية ، والمجد والموفق في
المقنع .
وحكى في المغني عن القاضي: أنه اختلف كلامه فقال في موضع كذلك ، وفي آخر قال: إنما ينتقض العقد بهلاكه ؛ كالمهر . وعوض الخلع لا يجوز التصرف فيه
موضع
مطلقاً ؛ لأنه بدل لا ينفسخ السبب الذي ملك به بهلاكه ، أشبه الوصية والميراث . ويشهد له نص الإمام أحمد على صحة هبة المرأة زوجها صداقها قبل القبض ، وهو
نوع تصرف .
تنبیهان
أحدهما: ربما أوهم كلام المصنف : أن للزوج التصرف في غير المعين قبل القبض :
يزول بقوله: «تملكه» .
6
الثاني: على القول الثاني المحكي عن القاضي ، يقتضي انفكاك الضمان عن التصرف ، فيجوز لها التصرف ولا يدخل غير المعين في ضمانها
۳۸۳
الجزء 5 — ص ٣٨٣