فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما كون المعين إذا تلف أو نقص ولو قبل القبض على المرأة ؛ فلأن ذلك من مقتضيات الملك ، وهو موجود هنا .
وأما كون غير المعين إذا تلف أو نقص مطلقاً على الزوج ، وليس كذلك وإن أراد ، وإن تلف المعين أو نقص قبل القبض ، فعكسه أن غير المعين إذا تلف أو نقص بعد القبض يكون على الزوج ، وعكس المراد . وقد يقال : إن المصنف إنما حكم على ما قبل القبض وما بعد القبض . أما لم يحكم عليه البتة أو فهم من كلامه في المعين بدليل الموافقة وفي غير المعين بدليل الخطاب . وهذا البحث في جميع المسائل المذكورة ، فلا حاجة إلى إعادته .
وأما كون ضمان المعين قبل القبض على المرأة ، وغير المعين قبل القبض على الزوج ؛ فلما تقدم في التلف والنقص .
وأما كون الزوج إذا منعها قبض الصداق يكون الضمان عليه ؛ فلأنه متعد أشبه الغاصب . ولو اكتفى المصنف بذكر الضمان عن التلف والنقص كان معيناً ؛ لأن
الضمان يدخل فيه ذلك
تنبیهان
أحدهما: إذا قيل: إنه من ضمان الزوج فتلف لم ينفسخ النكاح ولم يبطل الصداق ، بل يجب مثل المثل وقيمة غيره . قاله علماؤنا . قال القاضي: وهو قياس قوله : إذا أصدقها عبداً فخرج حراً أن عليه قيمته ، وذلك لأن كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع تناسب استحقاقها ، فإن الواجب بدلها كالمغصوب والقرض والعارية ، وفارق البيع ؛ فإن البيع انفسخ وزال بسبب
الاستحقاق
·
ولأن ثمَّ وجب ردّ المعوض ، فلما تعذر وجب الرجوع إلى قيمته ، وهنا (١) لم يجب المعوض ؛ ألترى أنه لو طلقها قبل الدخول لم يسقط عنه الضمان . ولأن إيجاب البدل أولى من إيجاب مهر المثل ؛ لأن الصداق كانا قد تراضيا عليه ،
(۱) في الأصل: وهذا.
۳۸۲
الجزء 5 — ص ٣٨٢