فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال الموفق في المغني بعد حكاية القولين عن القاضي : وقياس المذهب: أنَّ ما جاز التصرف فيه بأنواع التصرفات فهو من ضمانها ، وما لا فلا ، وهذا يقتضي أن على قول القاضي يكون من ضمانها مطلقاً ، وفيه شيء .
وأما كون زكاة المعين عليها ؛ فلأن ملكها تام عليه ، بدليل التصرف فيه بأنواع
التصرفات .
وأما كون زكاة غير المعين لا تجب عليها ؛ فلأن ملكها غير تام عليه ، لمنعها من
التصرف فيه وجواز رجوعه إلى الزوج ، أشبه دين الكتابة
•
بأن
هذا توجيه كلام المصنف ، وتبع في ذلك ابن حمدان في رعايتيه ؛ فإنه صرح زكاة المعين عليها ، وغير المعين لا زكاة عليها فيه قبل القبض ، وكذا المعين إن لم تضمنه على رواية تذكر ، ولم أر أحداً سبقهما لذلك . قاله الزركشي . وقد أطلق الشيخان وأبو الخطاب في الهداية: أن الزكاة تجب في المهر .
•
وقال ابن حمدان في الرعاية الصغرى في كتاب الزكاة وفي الصداق: وقيل: قبل الدخول روايتان ، وهو غير ما قاله في الصداق وكلام المصنف في الزكاة يحتمل أن يكون موافقاً لقوله هنا ؛ لأنه قال: من شرط الوجوب أن يكون مستقراً .
تنبيهات:
أناط المصنف الحكم بالمعين ، وهو المذهب عند الأكثرين بناء على البيع ، وتبعهم الموفق في المقنع ، وخالف قاعدته في البيع، فإن الحكم عنده سقط بالمكيل والموزون والمعدود ، وقد جرى على ذلك في كتابيه في الصداق
و خلاصة الأمر: أنه يجري في الصداق ما جرى في البيع ، والمشهور من الروايات عن الإمام أحمد: إناطة الحكم بغير المعين ، وهو قول القاضي وأصحابه الثاني: فيه إناطة الحكم والموزون والمعدود ، وهو اختيار الخرقي والشيخ في غير
المعين .
الثالث: إناطة الحكم بالمطعوم ، وهو اختيار الشيخ أيضاً في المغني .
الرابع: أن الأشياء
جميع
من ضمان البائع قبل القبض ، ولا يجوز التصرف قبل
٣٨٤
الجزء 5 — ص ٣٨٤