فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٤٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقال الموفق في المغني بعد حكاية القولين عن القاضي : وقياس المذهب: أنَّ ما جاز التصرف فيه بأنواع التصرفات فهو من ضمانها ، وما لا فلا ، وهذا يقتضي أن على قول القاضي يكون من ضمانها مطلقاً ، وفيه شيء . وأما كون زكاة المعين عليها ؛ فلأن ملكها تام عليه ، بدليل التصرف فيه بأنواع التصرفات . وأما كون زكاة غير المعين لا تجب عليها ؛ فلأن ملكها غير تام عليه ، لمنعها من التصرف فيه وجواز رجوعه إلى الزوج ، أشبه دين الكتابة • بأن هذا توجيه كلام المصنف ، وتبع في ذلك ابن حمدان في رعايتيه ؛ فإنه صرح زكاة المعين عليها ، وغير المعين لا زكاة عليها فيه قبل القبض ، وكذا المعين إن لم تضمنه على رواية تذكر ، ولم أر أحداً سبقهما لذلك . قاله الزركشي . وقد أطلق الشيخان وأبو الخطاب في الهداية: أن الزكاة تجب في المهر . • وقال ابن حمدان في الرعاية الصغرى في كتاب الزكاة وفي الصداق: وقيل: قبل الدخول روايتان ، وهو غير ما قاله في الصداق وكلام المصنف في الزكاة يحتمل أن يكون موافقاً لقوله هنا ؛ لأنه قال: من شرط الوجوب أن يكون مستقراً . تنبيهات: أناط المصنف الحكم بالمعين ، وهو المذهب عند الأكثرين بناء على البيع ، وتبعهم الموفق في المقنع ، وخالف قاعدته في البيع، فإن الحكم عنده سقط بالمكيل والموزون والمعدود ، وقد جرى على ذلك في كتابيه في الصداق و خلاصة الأمر: أنه يجري في الصداق ما جرى في البيع ، والمشهور من الروايات عن الإمام أحمد: إناطة الحكم بغير المعين ، وهو قول القاضي وأصحابه الثاني: فيه إناطة الحكم والموزون والمعدود ، وهو اختيار الخرقي والشيخ في غير المعين . الثالث: إناطة الحكم بالمطعوم ، وهو اختيار الشيخ أيضاً في المغني . الرابع: أن الأشياء جميع من ضمان البائع قبل القبض ، ولا يجوز التصرف قبل ٣٨٤
الجزء 5 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.