كتاب النكاح
وروى أحمد بإسناده عن كعب بن زيد أو زيد بن كعب: « أن رسول الله تزوج امرأة من بني عفان ، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش ، أبصر بكَشحِها بياضاً ، فانحاز عن الفراش ثم قال: خذي عليك ثيابك ، ولم يأخذ مما آتاها
شيئاً (۱) رواه سعيد في سننه
·
وقال عن زيد بن كعب بن عجرة: « و لم يشك »(۲)
والظاهر أنه فسخ نكاحها وردها لوجود البياض .
فإن قيل: يحتمل أن يكون طلقها وردها ؟
قيل: ليس في الحديث ذكر الطلاق ؛ فإنه يحتمل أن ردّه لها طلاقاً
قيل: الرد صريح في الفسخ ، كناية في الطلاق ، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى ، وهذان لا خلاف فيهما أيضاً في المذهب . قاله الزركشي .
والجذام والبرص داءان معروفان نسأل الله تعالى العافية منهما
تنبیهان
•
أحدهما: ذكر القاضي في التعليق العيوب السبعة المثبتة للفسخ أعني: الجنون والجذام والبرص والرتق . قال : وهو القرن والعفل والفتق والجب والعنة ، وقال: نص عليه في رواية ابن منصور وبكر بن محمد وحنبل .
والثاني: مفهوم كلام المصنف: أن الفسخ لا يثبت بعيب سوى ما ذكره ، فأما ما عدا البخر والاستحاضة وكبر الذكر وصغر الفرج ، كالعمى والعرج والشلل وقطع اليد أو الرجل ونحو ذلك فهو كالإجماع من الأصحاب ؛ لأن الخيار إنما يثبت بنص أو إجماع أو قياس ، ولا نص ولا إجماع ولا قياس لعدم مساواتهم لما تقدم . وحكي عن أبي البقاء العكبري : أن الفسخ يثبت بكل عيب يرد به المبيع في العيب ،
وهو غريب ، فإن لم يكن في المسألة إجماع فلا بأس به . وأما البخر والاستحاضة ففيها خلاف مشهور ، أما الاستحاضة فحكى أبو البركات
(1) أخرجه أحمد ٤٩٣/٣ - ١٦٠٧٥. (۲) ذكره ابن حجر في الإصابة ٦١٨/٢.
۳۰۷
الجزء 5 — ص ٣٠٧