فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وابن حمدان فيها وجهين ، وأظنهما الوجهين في استطلاق البول والبخر ونحو ذلك ، والمصنف ثمَّ صحح ثبوت الخيار ، وكلامه هنا يقتضي أنه لا يثبت . وأما البخر فالخلاف فيه أشهر ، واختيار أبي بكر وابن حامد وابن عقيل في التذكرة: أن الخيار يثبت به ؛ لأنه يثير نفرة ، ويمنع أحدهما من قربان صاحبه إلا على كره . وظاهر كلام الخرقي وأبي حفص والإمام أحمد على ما حكاه القاضي: أن الخيار
لا يثبت
والبخر : نتن الفم . قاله أبو بكر ، وقطع به الموفق في الكافي ، وقيل: نتن في الفرج
يثور عند الوطء . قاله ابن حامد ، وفي كل منهما الوجهان وأما كبر الذكر وصغر الفرج فاختار ابن حمدان أنه يثبت الفسخ بهما ، واختار بعض الشافعية رد المرأة بما ترد به الأمة في البيع . حكاه أبو عاصم العباداني . وقال أبو البقاء: الشيخوخة في أحدهما عيب ، ولو بان عقيماً فلا خيار . نص عليه . ونقل ابن منصور: أعجب إلي أنه يبين لها
فصل الرضى بالعيب
عنة)
قال: (ومن رضي بالعيب ، أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له في غير ش: أما كون من علم بالعيب من الزوجة أو الزوج لا خيار له ؛ فلأنه على بصيرة . أشبه مشتري المعيب عالما به ، ولا فرق في الرضى حالة العقد أو بعده أو قبله ويستمر إلى
العقد
قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً ، وإن ظنه يسيراً فبان كثيراً فلا خيار له . بخلاف ما إذا رضي بعيب فبان غيره ؛ لأنه وجد به عيبا لم يرض ولا بجنسه ، وإن رضي بعيب فزاد بعد العقد فلا خيار ؛ لأن رضاه رضى بما يحدث منه وأما كون من وجدت منه دلالة الرضى كالوطء والاستمتاع والتمكين منه مع العلم بالعيب لا خيار له ؛ فلأنه وجد منه دلالة الرضى . أشبه ما لو اشترى معيباً ثم وجد منه ما يدل على الرضى مع علمه بعيبه ، وكما لو تصرف في مدة الخيار بما يدل على
٣٠٨
الجزء 5 — ص ٣٠٨