فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأنه عقد على منفعة أشبه الإجارة ، وهذا أحد الوجهين . حكاه القاضي وغيره عن الخرقي من قوله في العنين فإن جب قبل الحول فلها الخيار في وقتها ، ونصبه القاضي وأبو الخطاب والشريف للخلاف ، وقطع به الشيرازي .
المرأة
والوجه الآخر: لا يثبت بالعيب الحادث خيار . اختاره ابن حامد وابن منجى في خصاله ، وأبو بكر في الخلاف ، وحكاه أبو إسحاق في تعاليقه عنه فقال: لا تجوز في الضحايا . فلو اعورت أو عرجت عنده بعد أن أوجبها فجائز ؛ كالرجل يتزوج على السلامة ثم تعور ، وذلك لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد ، أشبه الحادث بالمبيع. وفرق بينهما بأن المبيع يستوفى دفعة واحدة ، وهذا شيئا فشيئا فهو
كالإجارة . وأما الجنون ؛ فلأنه يثير (۱) نفرة ويخشى ضرره ، وقد روى مالك في موطئه والدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « أيما امرأة غرّ بها رجل ، بها جنون أو جذام أو برص ، فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل على من غره (۲) ، وفي لفظ الدارقطني : « قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا(۳) دخل بها فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه إياها ، وهو له على وليها » (٤) . وروى الدارقطني بإسناده عن جابر عن ابن عباس أنه قال: « أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء(٥) (٦)
وقوله: «ولو كان ساعة سواء كان الجنون دائماً أو وقتا وقتاً حتى ولو ساعة ؛ لأن النفس لا تسكن إلى من هذه صفته ، ولا خلاف في المذهب في هذا . قاله الزركشي . وأما الجذام والبرص ؛ فلأنهما يثيران نفرة تمنع القربان ، ويمشي إلى النفس والنسل
وقد تقدم قول عمر
·
(۱) في الأصل: يؤثر. انظر المغني ١٤١/٧.
6
(٢) أخرجه مالك في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء .٤١٦/۲ ح ۹ . والدارقطني في النكاح، باب المهر ٣/
.٢٦٦ ٨٢
(۳) في الأصل: وإذا. وما أثبتناه من السنن.
(٤) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق ٨٣٢٦٧/٣.
(٥) في الأصل والقلفاء. وما أثبتناه من السنن. (٦) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق (٨٤).
٣٠٦
الجزء 5 — ص ٣٠٦