فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٠٧١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ولأنه عقد على منفعة أشبه الإجارة ، وهذا أحد الوجهين . حكاه القاضي وغيره عن الخرقي من قوله في العنين فإن جب قبل الحول فلها الخيار في وقتها ، ونصبه القاضي وأبو الخطاب والشريف للخلاف ، وقطع به الشيرازي . المرأة والوجه الآخر: لا يثبت بالعيب الحادث خيار . اختاره ابن حامد وابن منجى في خصاله ، وأبو بكر في الخلاف ، وحكاه أبو إسحاق في تعاليقه عنه فقال: لا تجوز في الضحايا . فلو اعورت أو عرجت عنده بعد أن أوجبها فجائز ؛ كالرجل يتزوج على السلامة ثم تعور ، وذلك لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد ، أشبه الحادث بالمبيع. وفرق بينهما بأن المبيع يستوفى دفعة واحدة ، وهذا شيئا فشيئا فهو كالإجارة . وأما الجنون ؛ فلأنه يثير (۱) نفرة ويخشى ضرره ، وقد روى مالك في موطئه والدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « أيما امرأة غرّ بها رجل ، بها جنون أو جذام أو برص ، فلها مهرها بما أصاب منها ، وصداق الرجل على من غره (۲) ، وفي لفظ الدارقطني : « قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا(۳) دخل بها فرق بينهما ، والصداق لها بمسيسه إياها ، وهو له على وليها » (٤) . وروى الدارقطني بإسناده عن جابر عن ابن عباس أنه قال: « أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء(٥) (٦) وقوله: «ولو كان ساعة سواء كان الجنون دائماً أو وقتا وقتاً حتى ولو ساعة ؛ لأن النفس لا تسكن إلى من هذه صفته ، ولا خلاف في المذهب في هذا . قاله الزركشي . وأما الجذام والبرص ؛ فلأنهما يثيران نفرة تمنع القربان ، ويمشي إلى النفس والنسل وقد تقدم قول عمر · (۱) في الأصل: يؤثر. انظر المغني ١٤١/٧. 6 (٢) أخرجه مالك في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء .٤١٦/۲ ح ۹ . والدارقطني في النكاح، باب المهر ٣/ .٢٦٦ ٨٢ (۳) في الأصل: وإذا. وما أثبتناه من السنن. (٤) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق ٨٣٢٦٧/٣. (٥) في الأصل والقلفاء. وما أثبتناه من السنن. (٦) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق (٨٤). ٣٠٦
الجزء 5 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.