تملكه
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ويمنع من ، فإن ملكه بإرث أو غيره : ألزم بإزالة ملكه عنه
ومنها : كره الإمام أحمد توسده ، وفي تحريمه وجهان
أحدهما يحرم وهو الصحيح. جزم به في المغني والشرح ، نقله صاحب الفروع عنهما في الآداب ، واختاره في الرعاية .
قال في مجمع البحرين يحرم الاتكاء على المصحف ، وعلى كتب الحديث ، وما فيه شيء من القرآن اتفاقاً
والوجه الثاني: لا يحرم بل يكره . قدمه في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى والوسطى ، وهو الذي ذكره ابن تميم .
قال بكر بن محمد كره أبو عبد الله أن يضع المصحف تحت رأسه فينام عليه . قال القاضي: إنما كره ذلك ؛ لأن فيه ابتذالاً له ونقصانا من حرمته . ومثله كتب العلم التي فيها قرآن في جواز توسدها وعدمه الوجهان ، الصحيح يحرم ذلك . قال الإمام أحمد في كتب الحديث: إن خاف سرقة فلا بأس قال في الفروع ولم يذكر أصحابنا من الرجلين إلى جهة ذلك . وتركه أولى أو
یکره
ومنها: يحرم السفر به إلى دار الحرب ، وبه قال مالك والشافعي . نص عليه :وقيل: يحرم إلا مع غلبة السلامة . وقال في المستوعب يكره بدون غلبة السلامة وفي معنى مد الرجلين : التخطي ، ورميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إلى ذلك ، بل هو بمسألة التوسد أشبه ، وقد رمى رجل بكتاب عند الإمام أحمد فغضب وقال: هكذا تفعل بكلام الأبرار .
فروع:
•
الأول: يكره تحليته بذهب أو فضة ، وبها قال مالك والشافعي ، نص عليه . وعنه :
لا . وبها قال أبو حنيفة كتطييبه ، نص عليه . وككيسه الحرير ، نقله الجماعة . وقال القاضي وغيره : المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير ، ومثل ذلك لا يحرم ؛ كالطراز والذيل والجيب كذا قالوا .
۲۹۰
الجزء 1 — ص ٢٩٠