فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٩

كتاب الطهارة ومنها: لا يحرم مسه بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة على الصحيح من المذهب . وقيل: يحرم • ومنها: يجوز مس المصحف بطهارة التيمم مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل: لا يجوز إلا عند الحاجة. اختاره الموفق ، فإن عدم الماء لتكميل الوضوء : تيمم للباقي ثم مسه على الصحيح من المذهب . جزم به الموفق ، وهو مقتضى كلام الخرقي . وقال القاضي وغيره: وعنه يحرم . وأطلقهما في الفروع . وقيل: هو كالتقليب بالعود . وقيل: لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود . وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب . وأطلقهن في الرعاية تنبيه: ومحل الخلاف إذا لم يحمله على مقتضى ما في التلخيص والرعاية وغيرهما . خرج من كلام المصنف «الذمي» لانتفاء الطهارة منه وعدم صحتها ، وهو صحيح . لكن له نسخه على الصحيح من المذهب بدون حمل ومس . قاله القاضي في التعليق وغيره وقال: نص عليه قال أبو بكر: قال ابن عقيل في التذكرة: يجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله . وجزم به في الأذان وغيره ، وقال: نص عليه . قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى . قال القاضي في الجامع: يحتمل قول أبي بكر: يكتبه بين يديه لا يحمله . وهو قياس المذهب أنه يجوز ؛ لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف . وقيل لأحمد يعجبك أن يكتب النصارى المصاحف ؟ قال: لا يعجبني . قال الزركشي : فأخذ من ذلك رواية بالمنع قال القاضي في خلافه يمكن حملها على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها . وقال في الجامع: ظاهره كراهته لذلك ، وكرهه للخلاف . وقال في النهاية: يمنع منه ، وأطلق في الجواز وعدمه الروايتين في الفروع وابن تميم والرعاية . ويمنع من قراءته على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقال القاضي في التخريج: لا يمنع لكن يمنع من مسه انتهى ۲۸۹
الجزء 1 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.