فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٩١

كتاب الطهارة وقيل: لا تكره تحليته للنساء . وقيل : يحرم . جزم به الموفق وغيره ؛ ككتب العلم في الأصح واستحب الآمدي تطيبه ؛ « لأنه عليه السلام طيب الكعبة وهي دونه » . وهو ظاهر كلام القاضي ؛ لأمره عليه السلام بتطييب المساجد فالمصحف أولى . الثاني: كتبه بذهب ؛ قال ابن الزاغوني: يحرم بحكه ؛ فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه. لأنه من زخرفة المصاحف ، ويؤمر وقال أبو الخطاب يزكيه إن كان نصاباً ، وله حكه وأخذه ، واستفتاح الفأل فيه ، فعله ابن بطة . ولم يره غيره . ذكره الشيخ تقي الدين واختاره . ويحرم كتبه حيث يهان ببول حيوان أو جلوس ونحوه . ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا . فتجب إزالته . = قال الإمام أحمد: لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يستهان به . قال جماعة: ويكره كتابته ، زاد بعضهم فيما هو مظنة بذله ، وأنه لا يكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدنس ، وإلا كره شديداً ، ويحرم دوسه والمراد غير حائط المسجد قال في الفصول وغيره: يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكراً أو غيره ؛ لأن · ذلك يلهي المصلي . وكره الإمام أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله ، يجلس عليه ويداس . وما تنجس أو كتب بنجس غسل . قال في الفنون يلزم غسله ، وقال: فقد جاز وتحريقه لنوع صيانة وقال: إن قصد بكتبه بنجس إهانته : فالواجب قتله . وفي البخاري : أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة - لما جمعوه . قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته ، وذكر القاضي أبو (۳) بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة ابن مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر وبإسناده عن طاووس : أنه لم يكن يرى بأساً بحرق الكتب ، وقال: إن الماء والنار (۱) زيادة من الفروع ۱۹۳/۱ . (۲) في الأصل: أبا. ۲۹۱
الجزء 1 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.