فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٨٦

كتاب النكاح ما يتولد منهما . تضرب مثلاً للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه . قال أبو عمرو غلام ثعلب الذي حصلناه عن ثعلب عن الكوفيين وعن المبرد عن البصريين: أنه الجمع . قال الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان والجمع بالحقيقة إنما يحصل بالوطء دون العقد . وهل هذا الخلاف بالنسبة إلى الاصطلاح الشرعي أو اللغوي ؟ فيه طريقان ، وقد يظهر أثر هذا الخلاف في مسائل: منها: إذا قلنا بوجوب النكاح ، فهل الواجب العقد فقط استغناء بالباعث الطبيعي أو الوطء أيضاً ؛ لأنه حقيقة فيهما ؟ فيه وجهان . ذكرهما ابن عقيل في الواضح . ومنها: أن الواجب هل هو النكاح عيناً أو هو والتسري(۱) ؛ لأن الواجب الوطء وهما الطريقان إليه ؟ فيه وجهان . ذكرهما القاضي أبو الحسين في المجموع من الفروع . ومنها: قوله : « أنت أحق به ما لم تنكحي (((٢) يقتضي سقوط الحضانة بالنكاح ، فترتب على هذا خلاف ، وهو أن الحضانة هل تسقط بمجرد العقد ؟ وهو الأصح ، أو تتوقف على الدخول ؟ وجهان . ومنها: وطء الشبهة والحرام . وأما حده عرفا فهو: استباحة منفعة البضع فقط بالعقد عليها ، وفيه احتراز من التسري ؛ لأنه استباحة منفعة البضع مع ملك الرقبة ، ومن الزنا ؛ لأنه حرام لا استباحة فيه ، ومن وطء الشبهة ؛ لأنه لا يوصف بالإباحة ، ومن اللواط ، إذ ليس مباحاً ، ومحله لا يسمى منها وعلى القول بأن النكاح حقيقة في العقد يقال: هو العقد على منفعة البضع فقط بشروطه ، وإنما لم نذكر الشروط في الحد الأول ؛ لأنا ذكرنا فيه الاستباحة ، ومن لوازمها وجود الشروط وانتفاء الموانع (1) في الأصل: أو التسري. (۲) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب من أحق بالولد .٢٨٣/٢ - ٢٢٧٦ . وأحمد ١٨٢/٢ - ٦٧٠٧. ۱۲۱
الجزء 5 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.