فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٨٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأما أركان النكاح فالزوجان ، وصورة العقد وهي الإيجاب والقبول ، فقد ذكر ذلك المصنف والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله سبحانه: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء:٣] ، وقوله سبحانه: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور: ٣٢] . وأما السنة فروى علقمة قال: « كنت أمشي مع عبد الله بمنى ، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه ، فقال له عثمان يا أبا عبدالرحمن ، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك ما مضى من زمانك ؟ قال : فقال عبد الله: لئن قلت ذلك ، لقد قال لنا رسول الله : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (۱) متفق عليه في آي وأخبار غير ذلك كثيرة . وأجمع المسلمون عليه في الجملة قال رحمه الله: (وهو سنة) ش: الناس في النكاح على ثلاثة أقسام: القسم الأول: من له شهوة يأمن معها الوقوع في المحظورات ، فهذا يسن له النكاح بلا تردد ؛ لما تقدم من الأمر به في الكتاب والسنة ، والقرينة الدالة على صرف ذلك إلى الاستحباب كما سيأتي وهل يجب ؟ على روايتين : إحداهما : أنه واجب ، وهي أنص عنه . قال الإمام أحمد في رواية الأسدي وقد سئل عن التزويج فقال : أراه واجباً ، وهي اختيار أبي بكر . ذكره في الخلاف ، وذلك لظاهر الأمر وروی · أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي لا يأمر بالباه ، وينهى عن التبتل (1) أخرجه البخاري في النكاح، باب قول النبي : من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ٥ / ١٩٥٠ ح٤٧٧٨ . ومسلم في النكاح، باب استحباب النكاح ١٠١٨/٢ ح ١٤٠٠. ۱۲۲
الجزء 5 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.