فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٨٥

كتاب النكاح النكاح في كلام العرب: الوطء ، قاله الأزهري . وسمي التزويج نكاحاً ؛ لأنه سبب الوطء . وعن الزجاجي: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا ، وموضوع نكح في كلامهم للزوم الشيء الشيء راكبًا عليه • قال ابن جني عن الفارسي : فرقت العرب فرقًا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء ؛ فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلانة أرادوا تزوجها ، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة . وقال الجوهري: النكاح الوطء ، وقد يكون العقد وهو في الشرع العقد ، فعند الإطلاق يصرف إليه . اختاره الموفق وابن عقيل وابن البنا ، وذلك لأنه الأشهر في الكتاب والسنة وكلام أهل العرف . وليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء ، إلا قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:٢٣] على خلاف ولأنه يصح نفيه عن الوطء ؛ فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح . وقال القاضي في المجرد: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعاً ، وهو ظاهر كلامه في التعليقة ؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله سبحانه: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم . . . الآية } [النساء: ۲۲] . وعند ابن عقيل أن تحريم موطوءة الأب مستفاد بالإجماع ، ويحتاج الدليل على الموطوءة من حرام . العقد أن(۱) أن (۱) تقيم وقال القاضي في العدة وأبو يعلى الصغير وأبو الخطاب هو حقيقة في الوطء محاز في تقول العرب: أنكحنا الفرى فسترى ، أي أضربنا فحل حمر الوحش أنثاه فسترى (۱) زيادة على الأصل.
الجزء 5 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.