كتاب النكاح
النكاح في كلام العرب: الوطء ، قاله الأزهري .
وسمي التزويج نكاحاً ؛ لأنه سبب الوطء
.
وعن الزجاجي: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعا ، وموضوع
نكح في كلامهم للزوم الشيء الشيء راكبًا عليه
•
قال ابن جني عن الفارسي : فرقت العرب فرقًا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء ؛ فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلانة أرادوا تزوجها ، وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة .
وقال الجوهري: النكاح الوطء ، وقد يكون العقد
وهو في الشرع العقد ، فعند الإطلاق يصرف إليه . اختاره الموفق وابن عقيل وابن البنا ، وذلك لأنه الأشهر في الكتاب والسنة وكلام أهل العرف . وليس في الكتاب لفظ نكاح بمعنى الوطء ، إلا قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة:٢٣] على خلاف
ولأنه
يصح نفيه عن الوطء ؛ فيقال: هذا سفاح وليس بنكاح . وقال القاضي في المجرد: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعاً ، وهو ظاهر كلامه في التعليقة ؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير تزويج لدخولها في قوله سبحانه: { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم . . . الآية } [النساء: ۲۲] . وعند ابن عقيل أن تحريم موطوءة الأب مستفاد بالإجماع ، ويحتاج الدليل على الموطوءة من حرام .
العقد
أن(۱)
أن (۱) تقيم
وقال القاضي في العدة وأبو يعلى الصغير وأبو الخطاب هو حقيقة في الوطء محاز في
تقول العرب: أنكحنا الفرى فسترى ، أي أضربنا فحل حمر الوحش أنثاه فسترى
(۱) زيادة على الأصل.
الجزء 5 — ص ١٢٠