فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٧٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقال في رواية ابن منصور : لا يعجبني بيعهن. • ووجه ذلك ، أما الجواز ؛ فلما روى أبو الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: « كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي الله فينا حي لا نرى بذلك بأساً ) رواه أحمد وابن ماجة عطاء عن جابر رضي وعن الله عنه قال: « يعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر . فلما كان عمر نهانا فانتهينا (٢) . وأما الكراهة ؛ فللاختلاف في ذلك ولا يختلف الأصحاب قال الزركشي: فيما علمت أن المذهب الأول ولم يثبت أبو محمد هذه الرواية وقال: الصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله : إنهن لا يبعن ؛ فإن السلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً . وقد صرح بالتحريم والمنع في سائر الروايات عنه . فيحمل هذا اللفظ المحتمل عليه ، ويحمل ما روى جابر رضي الله عنه أنه كان مباحاً ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم أبو بكر رضي الله عنه من باعها في زمانه لقصر مدته واشتغالهم بأهم أمور الدين ، ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع لامتناع النسخ بعد وفاة رسول الله . وأما كون حكم الهبة والوقف كذلك ؛ فلأنهما يزيلان الملك أشبها البيع . وقد تقدم في حديث ابن عمر » لا يبعن ولا يوهين (٣) وأما كون ما يراد للنقل كالرهن والوصية لا يجوز كالبيع ؛ فلأن المقصود منهما نقل الملك ونقل الملك فيهما ممتنع ؛ لما تقدم . :قال رولولدها الحادث بعد الاستيلاد من غير سيدها حكمها في الحق يموت سيدها. سواء عنقت أو ماتت قبله) ش أما كون حكم ولدها الحادث بعد الاستيلاد من غير سيدها حكمها في العتق بموت سيدها ؛ فلأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق. فكذلك في سبب الحرية . (1) أخرجه ابن ماجة في الأحكام، باب أمهات الأولاد ٨٤١/٢ ح ٢٥١٧ . وأحمد ٣٢١/٣ - ١٤٤٨٦. (۲) أخرجه أبو داود في العتق باب في عتق أمهات الأولاد ٢٧/٤ ح٣٩٥٤. (۳) سبق تخريجه ص: ۱۰۹. ۱۱۰
الجزء 5 — ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.