فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٧٦

كتاب العتق قال الإمام أحمد: قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما : « ولدها بمنزلتها (۱) وأما كون حكم الولد كذلك، سواء عتقت أو ماتت قبله ؛ فلأن الحرية قد سبب انعقد ، وهو شبيه بنفس العتق ، فكما لا يرتفع العتق بعد وقوعه ، كذلك سببه فإن قيل: ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة ، فإذا بطلت الكتابة في الأم بطلت في الولد؟ لأن العتق فيها إما الأداء في العتق أو الصفة ، وبطلان الكتابة وجود قيل: سبب يتعذر بكل واحد منهما . والسبب في أم الولد موت السيد ، ولا يتعذر ذلك بموتها . قال الزركشي قلت يشكل على هذا الفرق المعلق عتقها بصفة ؛ فإن موت الأم ونحوه لا يتعذر معه . الصفة مه وجود ومع هذا لا يعتق الولد وتقييده للولد الحادث بعد الاستيلاد احتراز من الحادث قبله فإنه لا يثبت له حكم أمه وهو صحيح ، وذلك لأنه لا يتبعها في العتق المنجز ففي سببه أولى ويتخرج فيه رواية أخرى أنه يتبعها كرواية في ولد المدبرة قال: (وإن مات سيدها وهي حامل فلها النفقة مدة الحمل ش: هذا بناء على أن النفقة تجب للحامل لحملها . صرح بذلك أبو البركات . وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى وقد قال المصنف رحمه الله: إن النفقة تجب لها من أجله ، وصرح بأن الحامل من ملك اليمين لا نفقة وهو تناقض صريح فإن قيل: يحمل كل منهما ثمَّ على أن كل ملك اليمين لا نفقة لها على سيدها في حال الحياة · قيل (٢): لا يصح هذا ؛ لأن النفقة بالملك تجب على السيد ، حاملاً كانت أو غير حامل . ولأن المجد لم يذكر أحكام المسألة في أمهات الأولاد خوفاً من التكرار ؛ لأن المسألة واحدة . وإنما أوقع المصنف في هذا أن ابن حمدان قال في الرعايتين في أحكام أمهات الأولاد: (۱) سبق تخريجه ص: ٤٩ . (۲) في الأصل: وقيل. ۱۱۱
الجزء 5 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.