كتاب العتق
قال الإمام أحمد: قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما : « ولدها بمنزلتها (۱) وأما كون حكم الولد كذلك، سواء عتقت أو ماتت قبله ؛ فلأن الحرية قد
سبب
انعقد ، وهو شبيه بنفس العتق ، فكما لا يرتفع العتق بعد وقوعه ، كذلك سببه فإن قيل: ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة ، فإذا بطلت الكتابة في الأم بطلت في الولد؟ لأن العتق فيها إما الأداء في العتق أو الصفة ، وبطلان الكتابة وجود
قيل:
سبب
يتعذر بكل واحد منهما . والسبب في أم الولد موت السيد ، ولا يتعذر ذلك بموتها . قال الزركشي قلت يشكل على هذا الفرق المعلق عتقها بصفة ؛ فإن موت الأم
ونحوه لا يتعذر معه . الصفة مه وجود
ومع
هذا لا يعتق الولد
وتقييده للولد الحادث بعد الاستيلاد احتراز من الحادث قبله فإنه لا يثبت له حكم
أمه وهو صحيح ، وذلك لأنه لا يتبعها في العتق المنجز ففي سببه أولى ويتخرج فيه رواية أخرى أنه يتبعها كرواية في ولد المدبرة
قال: (وإن مات سيدها وهي حامل فلها النفقة مدة الحمل
ش: هذا بناء على أن النفقة تجب للحامل لحملها . صرح بذلك أبو البركات .
وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى
وقد قال المصنف رحمه الله: إن النفقة تجب لها
من
أجله ، وصرح بأن الحامل من
ملك اليمين لا نفقة وهو تناقض صريح
فإن قيل: يحمل كل منهما ثمَّ على أن كل ملك اليمين لا نفقة لها على سيدها في
حال الحياة
·
قيل (٢): لا يصح هذا ؛ لأن النفقة بالملك تجب على السيد ، حاملاً كانت أو غير
حامل .
ولأن المجد لم يذكر أحكام المسألة في أمهات الأولاد خوفاً من التكرار ؛ لأن المسألة
واحدة .
وإنما أوقع المصنف في هذا أن ابن حمدان قال في الرعايتين في أحكام أمهات الأولاد:
(۱) سبق تخريجه ص: ٤٩ .
(۲) في الأصل: وقيل.
۱۱۱
الجزء 5 — ص ١١١