فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٧٤

كتاب العتق التدبير أبطله . قاله ابن حمدان قال الزركشي : قلت نصه: إن جاز بيعها وقلنا التدبير عتق بصفة وأما كون أحكامها فيما ينقل الملك ؛ كالبيع والهبة والوقف ، أو ما يراد له ؛ كالرهن والوصية بها يخالف أحكام الأمة ؛ فلأن ذلك ينافي انعقاد سبب الحرية ويبطله . فعلى هذا لا يجوز بيعها ، وهذا هو المذهب المعروف المشهور في نص الإمام أحمد الله النبي أنه نهى عن وقول أصحابه ، وذلك لما روى ابن عمر رضي عنهما عن أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع منها السيد ما دام بيع حيا . فإذا مات فهي حرة (١) . رواه الدارقطني . [ ورواه مالك في الموطأ والدارقطني (٢) من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من (۳) قوله (4) . علي عمر قال أبو البركات: وهو أصح . وفي حديث أم سعيد وحديث ابن عباس : «أعتقها ولدها ): إشعار بذلك وقد تقدم قول عمر : « أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن . . . الأثر ) . وروى سعيد في سننه ثنا أبو معاوية عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال: « خطب الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به حياته وعثمان حياته . فلما وليت رأيت أن أرقهن . قال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده ) . وهذا دليل على الإجماع . وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يجوز بيعهن مع الكراهة . حكاها أبو الخطاب ومتابعوه معتمدين في ذلك على ما روى صالح قال: قلت لأبي : إلى أي شيء تذهب في أمهات الأولاد ؟ فقال : أكرهه ، وقد باع علي بن أبي طالب بيع (1) أخرجه الدارقطني في المكاتب ١٣٤/٤ ح٣٤. (۲) زيادة من المعونة ٤٦١/٨. (۳) في الأصل: في. وانظر المعونة، الموضع السابق. (٤) أخرجه مالك في العتق والولاء ، باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ٦٥٩٤/٢. والدارقطني في المكاتب ١٣٤/٤ ح ٣٥ . (٥) سبق تخريجه ص: ١٠٦. (٦) سبق تخريجه ص: ۱۰۷. (۷) أخرجه البيهقي في عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له ٣٤٣/١٠. ۱۰۹
الجزء 5 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.