كتاب العتق
التدبير أبطله . قاله ابن حمدان
قال الزركشي : قلت نصه: إن جاز بيعها وقلنا التدبير عتق بصفة
وأما كون أحكامها فيما ينقل الملك ؛ كالبيع والهبة والوقف ، أو ما يراد له ؛ كالرهن والوصية بها يخالف أحكام الأمة ؛ فلأن ذلك ينافي انعقاد سبب الحرية ويبطله .
فعلى هذا لا يجوز بيعها ، وهذا هو المذهب المعروف المشهور في نص الإمام أحمد
الله
النبي
أنه
نهى عن
وقول أصحابه ، وذلك لما روى ابن عمر رضي عنهما عن أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع منها السيد ما دام
بيع
حيا . فإذا مات فهي حرة (١) . رواه الدارقطني . [ ورواه مالك في الموطأ والدارقطني (٢) من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر من (۳) قوله (4) .
علي
عمر
قال أبو البركات: وهو أصح .
وفي حديث أم سعيد وحديث ابن عباس : «أعتقها ولدها ): إشعار بذلك
وقد تقدم قول عمر : « أبعدما اختلطت دماؤكم ودماؤهن . . . الأثر ) . وروى سعيد في سننه ثنا أبو معاوية عن مغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال: « خطب الناس فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن فقضى به حياته وعثمان حياته . فلما وليت رأيت أن أرقهن . قال عبيدة: فرأي علي وعمر
في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده ) . وهذا دليل على الإجماع . وعن الإمام أحمد رواية أخرى: يجوز بيعهن مع الكراهة . حكاها أبو الخطاب ومتابعوه معتمدين في ذلك على ما روى صالح قال: قلت لأبي : إلى أي شيء تذهب في أمهات الأولاد ؟ فقال : أكرهه ، وقد باع علي بن أبي طالب
بيع
(1) أخرجه الدارقطني في المكاتب ١٣٤/٤ ح٣٤.
(۲) زيادة من المعونة ٤٦١/٨.
(۳) في الأصل: في. وانظر المعونة، الموضع السابق.
(٤) أخرجه مالك في العتق والولاء ، باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ٦٥٩٤/٢. والدارقطني
في المكاتب ١٣٤/٤ ح ٣٥ .
(٥) سبق تخريجه ص: ١٠٦. (٦) سبق تخريجه ص: ۱۰۷.
(۷) أخرجه البيهقي في عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له ٣٤٣/١٠.
۱۰۹
الجزء 5 — ص ١٠٩